حكمت محكمة يونانية بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ على صحفيين اثنين من الأقلية المسلمة في إقليم تراقيا الغربية (شمال شرق)، بتهمة الإساءة لمفتيي “غومولجينا” و”إسكيتشه” المُعيّنين من قبل الدولة.
ورفع المفتيان “محمد أمين شينيك أوغلو” و”جمالي ميتشو”، دعوة قضائية ضد مالك صحيفة “ميلت” في مدينة إسكيتشه، “جنكيز عمر”، والكاتب “فيض الله حسنقايا”، بدعوى أن الأخير أساء إليهما في مقال نشره بالصحيفة.
وحكمت محكمة إسكيتشه على عمر وحسنقايا، بالسجن 20 شهرا لكل منهما مع وقف التنفيذ، وأطلق سراح الاثنين الذين قدما طعنا في الحكم.
وقال حسنقايا للأناضول، إن السلطات اليونانية تنتهك باستمرار الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية، مشيرا أن دعاوى قضائية ترفع ضد صحيفة “ميلت”، لتسليطها الضوء على تلك الانتهاكات.
وأشار أن موضوع المفتين يمثل مشكلة مزمنة في تراقيا الغربية، حيث لا يسمح للمسلمين فيها، بممارسة حق أساسي مرتبط بحرية الاعتقاد يتمثل في إدارة هيئاتهم الدينية.
وأضاف “هيئة الإفتاء واحدة من أهم مؤسسات المسلمين، وأفضل من يعرف الأشخاص المؤهلين لإدارة هذه المؤسسة في دولة غير مسلمة هم المسلمون، ومع الأسف تقوم السلطات اليونانية بشكل ديكتاتوري، وبدون التشاور مع مسلمي تراقيا الغربية، بفرض أشخاص غير مؤهلين، ولا يوافق عليهم المجتمع، على رأس هيئة الفتوى”.
وكتب جنكير عمر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، أن مسألة الإفتاء تشكل أزمة تنتظر الحل منذ سنوات، وأن صحيفته تمت إحالتها للقضاء بسبب حديثها عن التعينات التي لا تقبلها الأقلية المسلمة.
وتعين السلطات اليونانية القادة الدينيين والمفتيين وهيئات إدارة الأوقاف التابعة للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية.
ويعترض المسلمون على التعيينات ويطالبون باختيار المفتين بأنفسهم.
وكان حسنقايا كتب في مقالته التي حوكم بسببها، إن عدم اختيار مفتيي غومولجينا وإسكيتشه من قبل المسلمين، أمر مخالف للاتفاقات والقوانين، وبالتالي “لا يستحق الاثنان حمل صفة مفتي”.
