أعربت منظمات مجتمع مدني وأكاديميون في النمسا، أمس الجمعة، عن استيائهم من قرار الحكومة إغلاق 7 مساجد في البلاد، وترحيل أئمة مسلمين.
وأعلنت الحكومة النمساوية أنها قررت إغلاق 7 مساجد، وترحيل عدد كبير من الأئمة، بذريعة ما أسمته “مكافحة الإسلام السياسي”.
وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، نفى رئيس الجماعة الإسلامية النمساوية إبراهيم أولغون، الأنباء التي تفيد بتواصل الحكومة معهم بشأن قرار إغلاق المساجد، مؤكداً أن الجماعة لا علم لديها بقرارات الحكومة.
وشدد أولغون على رفضهم لإغلاق المساجد وأماكن العبادة، وقال: إن كانت هناك مشكلة فيجب التوجه نحو تحسينها عبر تعديلات مختلفة، فإغلاق المساجد لا يحل مشكلة.
من جانبه، أوضح المحاضر في قسم العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة سالزبورغ، فريد حافظ، أن موقف الحكومة تجاه المسلمين موجّه نحو قاعدتها الانتخابية.
وأضاف: تحاول الحكومة إظهار أنها حققت أجندتها التي أدرجتها في برنامجها الانتخابي.
وبيّن أن الحكومة تقول دائمًا: إن قانون الإسلام ليس ضد الإسلام، ولكن التطورات الأخيرة كشفت الغاية الأساسية منه.
وأكد حافظ أن الضغوط ضد المسلمين زادت بذريعة “مكافحة الإسلام السياسي”، واعتبر أن الأخبار السلبية الصادرة حول تركيا والمؤسسات الإسلامية في الأشهر الأخيرة تعد تحضيرات للقرارات المتخذة ضد المسلمين.
بدوره، ذكر المتحدث باسم الجماعة الدينية العربية بالنمسا محمد الحوتاني، أنهم عرفوا بقرار إغلاق 6 مساجد تابعة لهم عن طريق الصحف.
وقال: تلقينا خطاباً الشهر الماضي (مايو) من دائرة الشؤون الدينية النمساوية، يشير إلى عدم التزام بعض المؤسسات بقواعد قانون الإسلام الجديد، وتزعم عدم وجود أفكار إيجابية لبعض الأئمة تجاه النمسا.
وأكد الحوتاني أن تلك التهم ليس لديها أي أسس، وأن المزاعم ضد مركزهم فبركتها الصحف.
وشدد على أن الأئمة العاملين في أكثر من 10 مساجد تابعة للمركز ينشرون مواعظ ضد التشكيلات الإرهابية مثل تنظيم “داعش”.
وأشار إلى أن تصريحات المستشار سباستيان كورتس، والوزراء حيال إغلاق 6 مساجد تابعة لمركزهم، تتضمن إشكالية من الناحية القانونية.
وأضاف: لم نتلق أي شيء مكتوب من المحكمة حتى الآن، ولم يتم إعلامنا حتى أي المساجد المعنية.
واتهم الحوتاني الحكومة بالضغط على المسلمين بذرائع لا سند لها وخطابات شعبوية، لافتًا إلى أن المسلمين في النمسا لا يتلقون معاملة متساوية مع باقي الجماعات الدينية.
