شهد العراق، اليوم السبت، اجتماعا، شارك فيه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري، وقادة القوى السياسية، لبحث أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي.
وصرح رئيس البرلمان سليم الجبوري للصحفيين عقب الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية ببغداد، أن المجتمعين ناقشوا “عمليات التزوير والتلاعب التي رافقت الانتخابات واحترام القوانين الصادرة في هذا الصدد”.
ويقصد الجبوري بتلك القوانين التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون الانتخابات بما يلزم إجراء عدّ وفرز الأصوات يدويا.
وأضاف أن بعض المشاركين في الاجتماع (لم يسمهم) انتقدوا قرارات البرلمان فيما رآها آخرون بأنها “ضرورية ومهمة”، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستتواصل لحين التوصل إلى “رؤية مشتركة”.
وحضر الاجتماع رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، ورئيس ائتلاف “الحكمة الوطني” عمار الحكيم، ومسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه، ووزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندي ممثلا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي.
وغاب عن الاجتماع تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إن “معظم الحاضرين أكدوا على أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أية تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واحترام أصوات الناخبين والتقيد بالدستور والقوانين السارية وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات والحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري”.
والأسبوع الماضي، صوت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات، وتم بموجبه إلغاء آلية العدّ والفرز الالكتروني لأصوات الناخبين والشروع في عملية العدّ والفرز اليدوي.
كما قرر البرلمان انتداب قضاة للإشراف على عملية العدّ والفرز اليدوي للأصوات بدلا من مسؤولي مفوضية الانتخابات (مؤسسة رسمية تعنى بتنظيم الانتخابات).
وجاءت قرارات البرلمان بعد أسابيع من تصاعد الجدل في البلاد بشأن نتائج الانتخابات وسط اتهامات بحدوث عمليات “تزوير وتلاعب” عملية الاقتراع.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف “سائرون”، أولا، وتلاه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
