أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه وعدد من النواب اقتراحاً بقانون للتعديل على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي باستحداث ملحق إنساني.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة إن هذا القانون يأتي تماشيا مع خطاب صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العشر الأواخر بهذا الشهر الكريم.
وأضاف ان سمو الأمير أكد موقف الكويت في العديد من القضايا الاسلامية وعلى رأسها قضايا فلسطين ثم سوريا واليمن، مشيرا إلى انه استنادا لهذه المبادئ الاسلامية وعلى وضع الكويت كمركز انساني عالمي قدمنا هذا الاقتراح.
وبين الشاهين ان التعديل يقضي بأن يكون للدولة ضمن بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ( ملحق انساني ) يقوم بمتابعة ودعم العمل الإنساني والإغاثي والخيري الكويتي حول العالم ، يصدر بتحديده مرسوم أميري بناء على عرض وزير الخارجية.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب أسامة عيسى الشاهين، مبارك الحجرف، عبدالله فهاد، علي الدقباسي، د. جمعان الحربش، ما يلي:
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم ( 4 مكرر) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه نصها الآتي:
“يكون للدولة في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ملحق دبلوماسي وقنصلي بمسمى (ملحق انساني) ، يقوم بمتابعة ودعم العمل الإنساني والإغاثي والخيري الكويتي حول العالم ، يصدر بتحديده مرسوم أميري بناءً على عرض وزير الخارجية” .
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان دستور دولة الكويت أقر واجب الدولة والتزامها بالسلام العالمي، وحظر عليها الحروب الهجومية باعتبارها مصدر ويلات وشرور ، كما أقر الدستور كون الإسلام دين الدولة الرسمي ، بما قرره من إنسانية واجبة بكل الحالات.
ولما كانت دولة الكويت قد تم تكريمها من قبل منظمة الأمم المتحدة باعتبارها مركزاً إنسانياً عالمياً، كما تم تكريم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باعتباره قائداً إنسانياً عالمياً.
ولما كان للعمل الخيري والإغاثي الأهلي في الكويت من أصالة وتجديد مستمرين منذ نشأة الدولة وحتى يومنا هذا، ولما كان للعناية الحكومية من دعم وتسهيل ورقابة على حسن الصرف والإدارة من دور بالغ في دعم العمل الخيري والإغاثي الكويتي، والذي غدا علامة مميزة لبلدنا الحبيب لدى مختلف شعوب وحكومات العالم.
لذا كان هذا القانون باستحداث (ملحق إنساني) في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة للكويت بالخارج.
