ربما يكون التضخم قد شهد تراجعا، لكن معدله قد يتسارع مجددا إذا ما أقدمت الحكومة على تنفيذ جولة أخرى من جولات خفض دعم الوقود. وبرغم أن هذا الخفض أساسي لتقليل التكاليف، لكنه ربما يعجل موجة تضخم إضافية، ويزيد معاناة عشرات الملايين من المصريين الذي يعانون من تأثيرات الإصلاحات القاسية التي ندأتها الحكومة في نوفمبر من العام 2016.
هكذا استهلت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على تراجع معدل التضخم السنوي في مصر في الشهر الماضي ليسجل انخفاضا أكبر مما توقعه صندوق النقد الدولي.
وسجل معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية بمصر في مايو ارتفاعا بأبطأ مستوياته في أكثر من عامين، ما يعطي البنك المركزي المصري فرصة لالتقاط الأنفاس قبل خفض دعم الوقود المتوقع في غضون أسابيع.
وذكر التقرير أن أسعار المستهلك قفزت بنسبة 11.4%، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت البيانات أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري، قياسا بـ 1.5% في أبريل، في الوقت الذي هبطت فيه تكاليف الطعام والشراء، أكبر مكون في سلة الأسعار، بنسبة 0.3%.
وأضاف التقرير أن المعدل السنوي يقترب الآن من أسفل النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ نسبته 13% (+/-3 نقطة مئوية). ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي نهاية الشهر الجاري لمناقشة اسعار الفائدة.
وبلغ معدل التضخم الرئيسي- المقياس الذي يتبعه البنك المركزي، ما نسبته 11.09%، متراجعا من 11.62% في الشهر السابق، لأدنى مستوياته منذ أبريل من العام 2016.
ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ “تعويم الجنيه”، وإنعاش الاستثمارات الأجنبية، ما ساعد على تأمين حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار تسدد على 3 سنوات، لكنه رفع في المقابل مستويات التضخم إلى ما هو أكثر من 30% في العام الماضي.
من ناحية أخرى، أشار تقرير “بلومبرج” إلى أن قرار رفع سعر تذكر المترو بنسبة 300% الشهر الماضي أشعال الاحتجاجات، مردفا أن الحكومة رفعت أيضا أسعار المياه بأكثر من 45% قبيل بدء العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
وكان صندوق النقد قد ذكر في تقرير صدر في يناير الماضي إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12% بحلول يونيو وإلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019.
وحذر الصندوق من أي خفض سابق لأوانه لأسعار الفائدة وحث البنك المركزي المصري على أن يظل حذراً بحسب مصر العربية.
