ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعا لافتا بمصر بين وزراء الدفاع والداخلية السابقين والجدد.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، عقد السيسي، “اجتماعا مع كل من الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة (سابقا)، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية (سابقا)، والفريق محمد زكي وزير الدفاع الجديد، واللواء محمود توفيق عبد الجواد وزير الداخلية الجديد”.
تطرق السيسي، إلى “مستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري وترسيخ الأمن والاستقرار” مشيدا بهذا المستوى.
وسبق هذا الاجتماع الرباعي اجتماعان ثنائيان بين السيسي، ووزراء حقيبة الدفاع والداخلية السابقين والجدد، كل على حدى، متطرقا إلى مجهودات الوزارتين، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.
ووفق مراسل الأناضول، يعد هذا الاجتماع لافت، فمن غير مسبوق في مصر أن يجمع رئيس البلاد وزيرين لحقيبتين سياديتين في اجتماع مشترك عقب أداء اليمين الدستورية.
وقليل ما يتغير وزير الدفاع في مصر، التي شهدت خلال نحو 27 عاما وصول 3 وزراء لهذا المنصب السيادي بالبلاد محمد حسين طنطاوي (1991 – 2012)، عبد الفتاح السيسي (2012 – 2014)، صدقي صبحي (2014 – 2018)
ويعد تغيير وزارة الدفاع الأول في عهد السيسي، الذي بدأ ولاية ثانية تستمر حتى 2022.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فوزير الدفاع الجديد من مواليد يناير/ كانون الثاني 1956، تخرج من الكلية الحربية في 1977، ورشح فى بعثة قوات خاصة ومظلات بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى تم تعيينه قائدا لقوات المظلات.
وفى 12 أغسطس/آب 2012، عينه محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، قائدا للحرس الجمهوري، وتمت ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق، واستمر في المنصب حتى تم تعيينه اليوم، قائدا عاما وزير للدفاع والإنتاج الحربي.
وكان وزير الداخلية الجديد رئيسا لقطاع الأمن الوطني بالوزارة، وهو بمثابة الجهاز الاستخباراتي لها.
وشهدت مصر خلال ولاية السيسي الأولى، هجمات ضد قوات الشرطة والجيش ودور العبادة، خلفت قتلى ومصابين في صفوف رجال الأمن والمدنيين بالمئات، وسط عمليات عسكرية وشرطية لا تزال مستمرة بالبلاد أسفرت عن مقتل مئات مما تعتبرهم السلطات “عناصر إرهابية”.
ورفضت القاهرة مرارا انتقادات حادة من منظمات حقوقية لاسيما دولية على ما تعتبره “انتهاكات” لحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وحق التعبير.
