تتواصل في هولندا ردود أفعال رافضة لقانون حظر النقاب، منذ أن صادق عليه مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، بعد سنوات من الجدل.
ويحظر القانون، الذي أقره مجلس النواب عام 2016، ارتداء النساء للنقاب في المؤسسات التعليمية والصحية والدوائر الرسمية ووسائل النقل العامة، مع السماح بارتدائه في الشارع.
وقال خليل إبراهيم قرة أرسلان، رئيس “جهاز التواصل بين الدولة والمسلمين” (مؤسسة غير حكومية)، للأناضول: “هذا القرار بات سلاحا في أيدي من يضغطون ويفرضون أساليب حياتهم على الآخرين، بينما هولندا بأمس الحاجة لإصدار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم في مواجهة تلك الضغوط”.
وأضاف: “بعثنا رسالة إلى مجلس الشيوخ نعرب فيها عن رفضنا للقانون، وقلقنا من تداعياته”.
وتابع أرسلان: “نتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالإسلام والمسلمين، ونبذل جهودا للحيلولة دون تعرض مسلمي هولندا لممارسات سلبية جراء هذا القانون”.
فيما قال حسن حسين غوغوش، وهو إداري في “الفيدرالية الإسلامية” بهولندا (منظمة تركية)، إن “قرار حظر النقاب يتناقض مع القانون الدولي، الذي يجب على الحكومة أن تحترمه، وتقدم ضمانات لحماية الحقوق النابعة عنه”.
وأكد “ضرورة أن توفر الحكومة بيئة اجتماعية تضمن للجميع ممارسة حقوقهم، دون التعرض لصعوبات ولا تهديدات”.
وأردف: “فرض قيود على الحرية الدينية يكون بموجب القانون الدولي في حالات استثنائية طارئة، ولا نرى أمرا كهذا حاليا في هولندا، فلم تشهد البلاد ولا الدول المجاورة أية مشكلة خلال السنوات الماضية بشأن النقاب”.
وشدد غوغوش على أن “الحق في حرية الفكر يضمن للأفراد الحرية في اختيار ما يناسبهم من ملابس”.
وقال جميل يلماز، عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب “النداء” الذي أسسه المسلمون، إن “المصادقة على قانون حظر النقاب تتناقض مع الدستور، وهذا القنون نابع عن الإسلاموفوبيا والعنصرية”.
وأوضح أن “القانون بدء عبر مشروع قانون تقدم به حزب الحريات العنصري قبل 13 عامًا.. يجب أن يتبع الليبراليون سياسة احتواء الجميع بدلا من التمييز بينهم”.
ورأى أنه “كان بإمكان الأحزاب الليبرالية والديمقراطية والاجتماعية والمحافظة معارضة مشروع القانون على مدى الأعوام الـ13 الماضية”.
وتابع أن “المجتمع الإسلامي بهولندا كان بإمكانه هو أيضا الحيلولة دون المصادقة عليه، عبر الحديث عنه في كافة المحافل خلال السنوات الماضية”.
فيما قال رئيس الكتلة النيابية لحزب “دانك”، طوناهان قوزو: “بذلنا جهودا كبيرة للحيلولة دون المصادقة على قانون حظر النقاب”.
وشدد على أن “فرض قيود على 300 امرأة ترتدي النقاب في هولندا يتعارض مع مبادئ الحرية”.
وبالمصادقة على هذا القانون، انضمت هولندا إلى دول أوروبية أخرى، بينها النمسا وبلجيكا وفرنسا، تفرض حظرا على ارتداء النقاب.
