تواجه المجتمعات العربية على كافة الأصعدة تحديات كبيرة في جهودها التنموية، ومن أهم هذه التحديات استثمار الإمكانات والطاقات البشرية الهائلة الموجودة، مع ضرورة أن يكون هذا الاستثمار استثماراً رشيداً يعظم من المردود الاقتصادي والاجتماعي لهذا الاستثمار من خلال توظيف الموارد الاقتصادية بكفاءة عالية، خصوصاً في الوقت الذي نعيش فيه عصر السرعة، وهو الوقت الذي بدأت تتطور وتتغير فيه ملامح الموارد الاقتصادية؛ حيث إن هذا التغير وإن كان في شكل وصورة هذه الموارد إلا أنه من الضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار حيث ظهرت مزايا وآفاق جديدة لقوة العمل ورأس المال بسبب ظهور العولمة وتطور مفاهيمها وصولاً إلى اقتصاد المعرفة.
ورغم التطور المعرفي الهائل الذي حققته وتحققه الدول المتقدمة فإن الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية، ما زالت تتقدم ببطء نحو تحقيق مجتمع قائم على اقتصاديات المعرفة والتنمية الشاملة بشكل يمكنها من اللحاق بركب الدول المعرفية؛ لذلك كان من الحتمي والضروري للقيادة الرشيدة بكافة المؤسسات والمنظمات العربية أن تتوجه توجه متقدماً وفاعلاً في التحول نحو اقتصاديات المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة بمنهج متكامل ومخطط ومردود فعلي يحقق الأهداف المستقبلية للأفراد والمجتمع، ويحقق الرفاهية الشاملة.
يقوم الاقتصاد المعرفي على الحصول على المعرفة والمشاركة فيها بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها المختلفة من خلال الإفادة من الخدمات المعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية المتطورة واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة الاقتصاد وتنظيمه كي يصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي.
ولتحقيق اقتصاد المعرفة لا بد أن تتوافر بنية تحتية مجتمعية واعية وتهيئة عمال وصناع معرفة يمتلكون المعرفة ولديهم قدرة على التحليل والابتكار وتوظيف منظومة فاعلة للبحث والتطوير إضافة إلى توفير الربط الإلكتروني الواسع وتوافر سهولة وصول أفراد المجتمع إلى الشبكة المعلوماتية ونشر ثقافة مجتمع التعلم فكراً وتطبيقاً في مختلف المؤسسات التعليمية والاقتصادية.
يقوم الاقتصاد المعرفي على الحصول على المعرفة والمشاركة فيها بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها المختلفة من خلال الإفادة من الخدمات المعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية المتطورة واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة الاقتصاد وتنظيمه كي يصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي.
أخيراً يمكن القول: إن امتلاك وسائل المعرفة بشكل موجه وصحيح واستثمارها بكافة أبعادها العلمية الدقيقة من خلال الاستخدام الكثيف للمهارات وأدوات المعرفة الفنية والابتكارية والتقنية المتطورة لا بد وأن يشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وقاعدة للانطلاق نحو التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة.
(*) خبير في البحث العلمي والدراسات العليا.
