قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت اليوم الأربعاء بإلغاء أحد حكمين كانت أصدرتهما محكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قائمة الشخصيات الإرهابية من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.
ويلغي حكم اليوم الأربعاء حكما كانت أصدرته إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في يناير 2017 بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات من بينهم مرسي وأبو تريكة وعدد كبير من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن، قبلت الطعون على حكم 2017، وأمرت بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات جديدة لتنظرها من جديد.
وأضافت أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء لن يغير من الوضع القانوني لمرسي وأبو تريكة في شيء نظرا لصدور قرار من إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في 19 أبريل بإدراجهما مع 1527 شخصا آخرين على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
فيما علق محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على قرار قبول الطعن المقدم منه بإلغاء إدراجه على قوائم الإرهابيين.
وكتب أبو تريكة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «مسامح الجميع، من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح، قلبى يسع ويعفوعن الجميع، ولكن أكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معى فهو كان أكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبى. مصر نحبك بل نعشقك أنت الروح والقلب».
وكانت محكمة النقض قد قررت، اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من لاعب النادى الأهلي السابق محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات
وكان محاميان ومصدر قضائي قالوا لرويترز في وقت سابق إن حكم محكمة الجنايات الصادر في أبريل يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره.
وقال محامون إنهم قد طعنوا على الحكم بالفعل.
