قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بأحكام متفاوتة من 10 سنوات إلى السجن المؤبد (25 عامًا) بحق 21 متهمًا، بينهم المستشار الاقتصادي لمحمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا)؛ وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية: إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي لمرسي، و13 آخرين (5 حضوريًا و8 غيابيًا)، إثر إدانتهم بتأسيس خلية إرهابية وحيازة أسلحة في عام 2015، غربي القاهرة.
وأوضح المصدر أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن 15 عامًا بحق 6 متهمين آخرين (4 حضوريًا واثنين غيابيًا)، والسجن 10 سنوات بحق متهم واحد (حضوريًا) في القضية نفسها.
كما قضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية عقب انتهاء فترة حبسهم لمدة 5 سنوات، حسب المصدر ذاته.
ويعد حكم اليوم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم، أما المحكوم عليهم غيابيًا فيتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم أمام المحكمة ذاتها، وفق القانون.
وكانت النيابة المصرية العامة وجهت للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “لجان العمليات النوعية بالجيزة” عدة اتهامات ينفوها جميعا بينها “تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخائر”.
وفي ديسمبر 2015، أحالت النيابة المصرية القضية للمحاكمة الجنائية، وعقدت أولى جلساتها في أبريل 2016.
