حذّرت المتحدثة باسم “المجلس الأوروبي للروهنجيا”، أنيتا شوغ، من تعرض أبناء الأقلية المسلمة، المعتقلين في ميانمار، إلى انتهاكات إنسانية خطيرة، وخصوصًا السيدات منهن.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، أشارت فيها إلى ورود تقارير بشأن “ممارسة حراس سجن بوثيدونغ في ميانمار العنف والاعتداء الجنسي ضد عشرات النسوة؛ المعتقلات بناءً على اتهامات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.
وأعربت “شوغ” عن قلقها البالغ إزاء وضع المعتقلين الآراكانيين في السجن، بدعوى ارتباطهم بـ”جيش إنقاذ روهنجيا أراكان” (ARSA)، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات من أجل الإفراج عنهم.
وأضافت: “هناك 102 مسلم آراكاني معتقل في سجن بوثيدونغ، منذ أغسطس 2017، معظمهم من النساء والفتيات والأطفال، يواجهون تهمًا لا أصل لها”.
وأشارت إلى “تعرض أقارب وأبناء معظم المعتقلين إلى القتل، على يد قوات الجيش والميليشيات المرتبطة به”.
وتابعت: “نتلقى أنباءً عن تعرض نسوة للعنف والاعتداء الجنسي من قبل حراس السجن”.
ونقلت عن شهود عيان قولهم: إن “المعتقلين يعانون من مشاكل نفسية، جراء ما شهدوه من عنف واعتداءات”.
كما أعربت المتحدثة عن أسفها حيال الأوضاع المأساوية التي يعيشها مسلمو أراكان المهجرين إلى الدول المجاورة، مؤكّدة أنهم لا يمتلكون حتى بطاقات هوية شخصية، ما يعرضهم للسجن في تلك الدول بطرق غير عادلة.
وأكّدت أن ميانمار لا تعترف بمسلمي آراكان كمواطنين، منذ أعوام طويلة؛ “ولا شيء أكثر ظلمًا من هذا” بحسبها.
ولفتت شوغ إلى وجود العديد من الآراكانيين في سجون الهند وبنجلاديش، وحوالي 700-800 ينتظرون الإفراج منذ 5 أعوام في سجون المملكة العربية السعودية.
وانتقدت مذكرة تفاهم وقّعت قبل أسابيع بين الأمم المتحدة وحكومة ميانمار، لتسهيل عودة اللاجئين الروهنجيا إلى ديارهم، وقالت: “لا أحد من المسلمين في آراكان آمنون، ببساطة لأن هوياتهم غير معترف بها”.
وشددت على وجوب أن يكون للأقلية دور في المفاوضات، بهدف ضمان “العودة الطوعية إلى ديارهم بكرامة وأمن”.
وأضافت: “يجب أن يكون للضحايا مكان على طاولة المفاوضات، ونحن ندين غيابهم، لا يمكن للأطراف الأخرى أن تقرر مصيرنا”.
وأشارت شوغ إلى بقاء 120 ألف روهنجي فقط في كامل إقليم آركان (راخين)، غربي ميانمار، مشيرة إلى وجود محاولات لاجتثاثهم من بلادهم نهائيًا، باستخدام وسائل منها التجويع، علاوة على أشكال العنف المختلفة.
ووجهت نداءً إلى كل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لضمان أمن الروهنجيا القاطنين في المنطقة.
ومطلع يونيو الجاري، وقّعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مذكرة تفاهم ثلاثية مع حكومة ميانمار تمهّد لعودة اللاجئين الروهنجيا إلى ديارهم.
وانتقدت مقررة الأمم المتحدة بشأن ميانمار “يانغي لي”، مذكرة التفاهم الموقعة وقالت إنها لا تتيح للمسلمين في بنغلاديش العودة الطوعية إلى بلادهم بكرامة وأمن”.
وأطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، منذ 25 أغسطس الماضي، موجة جديدة من الجرائم ضد الروهنجيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بأنها “تطهير عرقي”.
ووفق الأمم المتحدة، فر قرابة 700 ألف من مسلمي الروهنجيا من ميانمار إلى بنجلاديش، 60% منهم أطفال، هربًا من حملة القمع.
وأسفرت تلك الجرائم، عن مقتل مالا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنجيا، بحسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية.
