صحيح أن إثارة موضوع الشهادات المزورة ومتابعة تداعياته وإحالة الملف إلى النيابة، أمر مهم وضروري، ولكن بتجاربنا السابقة مع مواضيع مشابهة نشعر بأن الأمور سهود ومهود، وأن مآل المزور برد وسلام، صحيح قد تتم التضحية بواحد أو اثنين أو حتى ممكن يكتفون بإدانة الموظف المصري والقهوجي ويرجع المزوِّر إلى وضعه الطبيعي يمارس عمله ويتسلم راتبه آخر الشهر ويُميّز بالمكافآت والمؤتمرات واللجان.
ألم نشاهد كيف أن قضية مثل الإيداعات المليونية، التي هزت المجتمع الكويتي وطارت بسببها حكومة، كانت نتيجتها سجن الشرفاء الذين كشفوا الخلل وسعوا إلى إصلاحه، بينما المتهمون يسرحون ويمرحون ويرشحون لمجلس الأمة وهم الذين يشار إليهم بالبنان؟!
المؤشرات اليوم تقول: إن الإحالة إلى النيابة قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية ما لم يضرب بيد من حديد على المجرمين والمزورين وسرّاق المال العام.
وبالمناسبة، هذا الوضع لا يعطينا الحق في الزج بأسماء كثير ممن حصل على شهادة الدكتوراه واتهامه بالتزوير بينما هو غير ذلك، كما حصل مع دكتور فاضل عندما اتهمته إحدى الفاشلات سياسياً وهو بريء من اتهاماتها الخرقاء.
أنا شخصياً لا أستبعد الأمن والأمان لأصحاب الشهادات المزورة، لأن من بينهم من لا تمر دورية الشرطة في حارتهم ولا يستدل مأمور التنفيذ على بيته، لأن طوفته عالية يصعب على القانون تسلقها! لذلك لا نستغرب إن اكتشفنا أن إثارة هذا الموضوع لم تكن إلا لصرف النظر عن قضايا أكبر مطلوب من الناس تجاهلها والحديث في غيرها، ولعل أبرزها قضية الإيداعات والحكم الأخير.
أجوبة «حدس»
في ظاهرة غريبة تساءل الناس عن إعادة طرح أسئلة على الحركة الدستورية الإسلامية عن سبب إنهاء مقاطعتها للانتخابات بالصوت الواحد والمشاركة في انتخابات 2016؟ وعن أسباب استبعاد د. إسماعيل الشطي، ود. البصيري، وغيرهما من التنظيم؟ وسبب استغراب الناس أنها أسئلة «بايتة» وقديمة وتمت الإجابة عنها في حينه، ولا نعرف سبباً لإثارتها من جديد إلا خلط الأوراق، ومن يرد الإجابة المفصلة يراجع زاوية “حصاد السنين” في “القبس” يجد ضالته.
التعاون مع الإرهاب:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل
ينشر بالتزامن مع صحيفة “القبس” الكويتية.
