كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن رغبة واشنطن في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الصين لإجبارها على العودة للمفاوضات.
ونقلت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عن أشخاص على اطلاع بالمشاورات الداخلية قولهم إن: إدارة الرئيس دونالد ترمب تفكر في رفع رسومها الجمركية إلى أكثر من الضعف على واردات صينية بـ 200 مليار دولار، لفرض مزيد من الضغوط على بكين حتى تعود إلى مائدة المفاوضات.
وهدد الرئيس الأمريكي بفرض 10% رسوما جمركية على واردات صينية بـ 200 مليار دولار وهو المعدل الذي ربما ترفعه الإدارة إلى 25% خلال الأيام القادمة بحسب أحد هؤلاء الأشخاص.
وردا على ذلك قال، غنغ شوانغ، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية الأربعاء: إن الصين ستردّ في حال قررت إدارة ترمب، فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصادرات الصينة.
وكانت الولايات المتحدة فرضت 25% تعريفات جمركية على منتجات صينية بـ 34 مليار دولار في مطلع يوليو، وانتهت فترة المراجعة على واردات أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 31 يوليو.
وقال مصدر مطلع اشترط عدم ذكر اسمه: إن ممثلين لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي يجرون محادثات خاصة بحثا عن طرق للعودة إلى المفاوضات.
ورأت الوكالة أن إبقاء الباب مفتوحاً للمفاوضات بالتزامن مع تهديد بعواقب أسوأ يمثل زيادة التوتر في المواجهة المتواصلة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم حول التجارة.
وقال شخص آخر على اطلاع بالمداولات الداخلية: إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على تنازلات معينة، وفي حال وافقت الصين على تقديمها، فمن المحتمل أن تتراجع الولايات المتحدة عن التعريفات الإضافية.
في الوقت الذي ألمح فيه مسؤولون أمريكيون وصينيون إلى إمكانية استئناف المحادثات في الأسابيع الأخيرة، فقد مر شهران تقريبًا على آخر مفاوضات رفيعة المستوى بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الإثنين الماضي: إن “الصين والولايات المتحدة أجرت عدة جولات من المشاورات وتوصلا إلى توافق مهم، لكن للأسف لم تف الولايات المتحدة بالتزاماتها”.
ويتهم مسؤولون أمريكيون الصين ببناء هيمنتها الصناعية عبر سرقة إلكترونية للدراية التكنولوجية الأمريكية بفرضها نقل الملكية الفكرية والاستحواذ عليها من قبل شركات تابعة للدولة.
ويحذر الخبراء منذ أشهر من أضرار محتملة لحرب تجارية بين واشنطن وبكين ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأمريكي بل أيضا على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يهدد بوقف النمو الاقتصادي المستمر منذ سنوات، بحسب “مصر العربية”.
