قال المستشار أيمن الورداني -رئيس محكمة استئناف طنطا سابقا-: إن إيطاليا لن تسلم الدكتور محمد محسوب -الوزير السابق في عهد الرئيس محمد مرسي والموقوف في إيطاليا على ذمة تسليمه- إلى مصر بحجة اتهامه في قضايا جنائية وسياسية وتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وأكد الورادني في مداخلة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه لا يجوز ولا يحق لإيطاليا تسليم الدكتور محمد محسوب إلى النظام المصرى.
واستند المستشار الورداني في رأيه هذا إلى عدة أسباب منها:
أولا: أن إيطاليا من الدول الموقعة على جميع بروتكولات اتفاقية مناهضة التعذيب؛ الأمر الذى يلزمها قانونا بالامتثال لما ورد بهذه الاتفاقية من نصوص وأحكام. وقد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على الآتي:
- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (أن ترده)، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك -في حالة الانطباق- وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
ثانيا- أنه قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وعلى وجه اليقين الذى تثبته وتؤكده الوقائع والمستندات والتقارير الأممية والمنظمات الدولية المعتمدة والمعترف بها أن النظام المصرى يمارس التعذيب وينتهك بصورة جماعية وفردية فادحة حقوق الإنسان بشكل ممنهج
ثالثا- أن هناك من الأسباب الحقيقية المستقرة والمعلومة ما يؤكد أن تسليم الدكتور محمد محسوب إلى النظام المصرى سيعرضه إلى خطر التعرض للتعذيب.
رابعا- أن حادثة مقتل ريجيني الذي يحمل ذات جنسية الدولة الإيطالية والتي لم يغلق ملفها تثبت تعرض المعتقلين دون تحقيق في مصر إلى التعذيب المميت.
خامسا- أن الحالات المماثلة تقطع بأن القضاء الإيطالي سوف يرفض تسليم الدكتور محمد محسوب إلى السلطات المصرية وآخرها حالة المواطن الجزائرى رشيد المثنى -المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة في جينيف- الذي اعتقل في إيطاليا بعد أن طلبت الجزائر تسليمه على خلفية اتهامات مماثلة .
سادسا- أن هناك تواصلا قد تم بالفعل مع السلطات الإيطالية على الصعيد السياسي باعتبار الدكتور محمد محسوب شخصية ذات ثقل سياسي تمثل المعارضة في الخارج .
سابعا- أنه تم التواصل مع شخصيات سياسية وحقوقية وقانونية في فرنسا للتواصل مع الجانب الإيطالى حيث يقيم الدكتور محمد محسوب كمعارض سياسي ومحام في باريس، ويقيم فيها بصورة قانونية تجيز له التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبى وبما يضمن له سلامة العودة.
وكان د محسوب -المعارض المصري البارز، والوزير السابق بعهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر محمد مرسي- قد أكد احتجازه من قبل السلطات الإيطالية، بطلب من نظيرتها المصرية، وذلك بحسب تغريدة ومقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال محسوب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس بـ”تويتر”: “الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي”.
