تظاهر آلاف التونسيين، اليوم السبت، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، رفضاً لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية) الذي تقدمت به في يونيو الماضي، إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وشارك المتظاهرون، القادمون من مختلف محافظات الجمهورية، في الوقفة الاحتجاجية بساحة باردو، تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة (مستقلة).
وتضمن التقرير مقترحات متعلقة بالحريات الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، حسب مراقبين.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالتقرير ومنادية بإسقاطه، على غرار “تقرير اللجنة انقلاب على الدستور”، و”تغيير أحكام المواريث اعتداء على القرآن”، و”التقرير يكرّس الصراع الأيديولوجي”، و”شعب تونس حرّ.. والتقرير لن يمرّ”.
ودعا المحتجّون، أعضاء البرلمان التونسي، إلى إسقاط التقرير في حالة تمريره إلى المجلس التشريعي كمبادرة قانونية.
وقال عفيف الكوكي، عضو التنسيقية الوطنية، لـ”الأناضول”: إن “الشعب التونسي خرج اليوم بكل فئاته ومن كل المحافظات ليقول: لا لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وأضاف: السبسي اشترط على اللجنة أن تقدم مقترحات في مجال الحريات الفردية تتماشى مع الدستور والدين الإسلامي، لكن مخرجات عمل اللجنة حاد عن الضوابط الدستورية ومثّل تعدياً على الهوية الإسلامية.
بدوره، اعتبر الشيخ عمر بن عمر، رئيس هيئة مشايخ تونس (مستقلة)، أن الوقفة الاحتجاجية هي من باب نصرة الدين في تونس لأنه يتعرض لهجمة شرسة من مجموعة من الأشخاص الذين يريدون أن ينحرفوا بالبلاد إلى الهاوية عبر إحلال الحضارة الغربية المفلسة روحياً.
وقال لوكالة “الأناضول”: إن الشعب التونسي يردّ عبر هذه الوقفة على مساعي هذه المجموعة، وليؤكد أنه شعب مسلم يحب دينه.
وسبق لرئيسة لجنة الحريات الفردية، بشرى بالحاج حميدة، أن ردّت في تصريحات سابقة لـ”الأناضول”، على المعارضين لتقرير الحريات، بالقول: إن تصريحات بعض المعارضين لتقريرنا تؤكد أنهم غير مطلعين على محتواه.
وفي 13 أغسطس 2017، كلف الرئيس التونسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.
ويُنتظر أن يحسم السبسي، مصير تقرير اللجنة، الإثنين المقبل، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، من خلال إصدار موقف حول المقترحات الواردة بالتقرير، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين تونسيين.
ومن المرجح أن يقرر السبسي عرض مشروع قانون مستمد من التقرير للتصويت أمام البرلمان.
