توقعت صحف عبرية، اليوم الإثنين، أن يعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أسبوعين موعداً مبكراً لانتخابات الكنيست (البرلمان)، بسبب قانون التجنيد.
وهدد نتنياهو أمس الأحد شركاءه في الائتلاف الحكومي بتبكير الانتخابات العامة حال عدم توافقهم على قانون التجنيد.
صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية ذكرت أن نتنياهو قد يعلن موعداً لانتخابات الكنيست إثر الخلاف بين الأحزاب الدينية الحريدية (يهدوت هتوراه تحديدا) وبين حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يقوده وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، على تجنيد المتدينين.
ويصر ليبرمان على صيغة وضعها مؤخراً لمشروع قانون تجنيد جديد، تقضي بفرض عقوبات مخففة جداً على المتدينين الذي طالما حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وتم التصويت على مشروع القانون بداية يوليو الماضي.
وخرج أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية من الجلسة على أمل سقوط المشروع، لكن يائير لبيد، زعيم حزب “هناك مستقبل” المعارض، فاجأ المتدينين وصوت لصالح مشروع القانون، الذي اعتمد بالقراءة الأولى.
وهدد قادة حزب “يهدوت هتوراه” بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا تم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وعرض نتنياهو على الطرفين التوافق على تعديلات مقبولة لديهم، لكن لم يتم ذلك حتى الآن.
ويصر ليبرمان بصفته وزيراً للدفاع على ضرورة أن يكون عبء الخدمة العسكرية موزعاً على الجميع في دولة الاحتلال (الخدمة إلزامية لليهود والدروز ويستثنى منها العرب المسلمون والمسيحيون إلا تطوعاً).
فيما ترى الأحزاب الدينية أن فكرة التفرغ لدراسة التوراة لا تقل أهمية عن الخدمة في الجيش.
حل الكنيست
ورداً على إمكانية حل الكنيست، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية اليوم عن لبيد قوله: إنه لا ضرورة لحل الكنيست، وإنه سيصوت لصالح القانون، ولن يحتاج نتنياهو أصوات أعضاء الائتلاف الحكومي من الأحزاب الحريدية.
لكن موقف لبيد قد يدفع حزب “يهدوت هتواره” لتنفيذ تهديده بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وبالتالي انهياره.
وتعرض لبيد لانتقادات من أحزاب المعارضة بسبب تصويته لصالح القانون، وتفويته فرصة قد تؤدي لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو وإسقاطها.
ويفترض أن تجرى الانتخابات البرلمانية في دولة الاحتلال بعد عام تقريبا، وفي حالة تحقق ذلك، تقول “يديعوت” يصبح نتنياهو أول رئيس وزراء يشغل هذا المنصب لأطول فترة على الإطلاق.
وشغل دافيد بن جوريون (أول رئيس وزراء) المنصب أكثر من 5 سنوات خلال ولايته الأولى، بين عام 1948 و1954، و7 سنوات ونصف السنة بين عامي 1955 إلى 1963.
ولا يوجد في دولة الاحتلال ما يحدد عدد ولايات رؤساء الوزراء في الحكم.
