طلبت إيران، الإثنين، من محكمة العدل الدولية، أن تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات عنها، لأنها بذلك تنتهك معاهدة موقعة بين البلدين في 1955.
وجاء في الشكوى التي قدمتها طهران لمحكمة العدل، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قضى بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران، “ينتهك معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين واشنطن وطهران عام 1955”.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع الشفوية في المحكمة، لمدة أربعة أيام، وستعرض الولايات المتحدة قضيتها غد الثلاثاء.
ومنتصف يوليو/تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده “سجلت شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، بسبب فرضها عقوبات غير قانونية وأحادية (على إيران)”.
ودعا الوزير الإيراني، إلى ضرورة مواجهة عادات الولايات المتحدة في خرق القانون الدولي.
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
غير أن الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.
وأُنشئت محكمة العدل الدولية، عام 1945 ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.
