طالب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، محمد اشتية، لدمج موازنة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة.
وأوضح اشتية في تصريح صحفي له اليوم الأحد، أن دعوته تأتي في سبيل “تجنب الضغط السياسي الذي تواجهه الأونروا، خاصة بعد القرار الأمريكي الرامي لتجفيف مصادر تمويل الوكالة الدولية”.
وأكد أن الإجراءات الأمريكية “تستهدف إنهاء الأونروا، وشطب قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات”، داعيًا لحماية الأونروا “كعنوان معنوي للاجئين الفلسطينيين، واستدامة الخدمات التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في مختلف انحاء العالم”.
وقال القيادي في فتح، إن قرار الإدارة الأمريكية الأخير يزيد من أهمية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار موازنة الأونروا جزء أصيل من الموازنة العامة للأمم المتحدة.
وأردف: “أي حلول سياسية يجب أن تتضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض استنادًا لقرار 194، ووكالة الغوث تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني عن نكبة 1948”.
وأشار إلى أن آلية تمويل “الأونروا” الآن تتم عبر تبرعات تقدمها الدول مباشرة للوكالة، موضحًا أن الموازنة السنوية للوكالة تقدر بـ 1.2 مليار دولار، وتساهم الولايات المتحدة بمبلغ 350 مليون دولار سنويًا.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أعلنت الجمعة في بيان أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدما “درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا”.
وأضافت “عندما قمنا بمساهمة أميركية قدرها 60 مليون دولار في يناير، قلنا يومها بوضوح إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم تحمّل النسبة غير المتكافئة بالمرّة من أعباء تكاليف الأونروا والتي تحمّلناها سنوات عديدة”.
وتابعت: “الولايات المتحدة لن تُقدّم مزيدًا من الأموال لهذه الوكالة المنحازة بشكل لا يمكن إصلاحه”، متهمةً الأونروا بأنها تزيد “إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة” أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.
والولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأوّل في موازنة الأونروا، خفّضت في يناير بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنّها لم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.
يشار إلى أن الـ “أونروا” تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).
وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ 365 مليونًا في 2017.
