تقدم النائب رياض العدساني، ظهر اليوم الثلاثاء، باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من ثلاثة محاور؛ هي التعيينات والتجاوزات المالية ومحاولة إضعاف الرقابة البرلمانية.
وقال العدساني في استجوابه: محاسبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أصبحت واجبة على الممارسات غير المسؤولة والتجاوزات والإخفاقات التي لها أثراً سلبياً على المصلحة العامة، وذلك لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي.
وأضاف بأن الخرافي اختار أن يتجاوز صلاحياته وقام بالتدخل في أمور لا تعنيه ولا تخصه ويقوم بعرقلة الرقابة البرلمانية بمحاولة الحد من أدوات النائب الدستورية.
وأشار إلى أن الخرافي يفتقر التنسيق والمتابعة بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وهذا يعد تنازلاً صريحاً عن صلب اختصاصه ودوره الرئيس، مع كامل الاحترام لشخصه، فأصبح وزيراً شكلياً دون مهام وعدداً زائداً في مجلس الوزراء.
وأوضح أنه كان الأجدر بالوزير المستجوب النظر في قضايا التعيينات والترقيات والشكاوى والتظلمات وأخذها بعين الاعتبار وعدم ممارسة سياسة التضليل والتعيينات من أجل الترضيات.
وبين بأن الوزير المستجوب غير مبال ولا يقوم بمهامه ولا واجباته ولا يمارس اختصاصه بالشكل الصحيح، ولكنه طبق أعرافاً برلمانية غير مسبوقة وخارجة عن رحم الدستور من خلال التدخل السافر المخالف للدستور والقانون، ومحاولته للتعدي على صلاحيات النواب بعرض أسئلتهم البرلمانية على مكتبه.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجواباً مقدماً من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي مكوناً من ثلاثة محاور.
