اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وكتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المقرر غدًا الخميس في الأمم المتحدة، “لا يمثل الشعب الفلسطيني”، باعتباره “فاقدا للشرعية”.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن “الخطاب لن يتجاوز في أثره مداعبة المشاعر وتسجيل المواقف الشخصية والبطولات الوهمية، بينما يمعن الاحتلال في تهويد القدس، وتقطيع الضفة، وحصار غزة، والالتفاف على حق العودة”.
وأضافت: “كان الأولى به قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة التوافق مع الفصائل الوطنية على رؤية شاملة موحدة لإدارة الصراع مع العدو، ورفع العقوبات التي يفرضها على غزة، والذهاب لبناء مشروع وطني مقاوم يجمع تحت سقفه كل فصائل الشعب الفلسطيني ومكوناته”.
وفي انتقاد لاذع اتهمت الحركة عباس بأنه “لا يحمل حقيقة تطلعات الشعب الفلسطيني وأمانيه، ولا يشعر بآلامه ومعاناته، ويستثمر حالة التفرد بالقرار الذي لا يعكس إرادة الشعب ومواقف قواه السياسية وفصائله الوطنية المختلفة”.
وزادت على ذلك بأنه “يعمل على إقصاء الفصائل الفلسطينية من الحياة السياسية والمؤسسات الوطنية”.
وأردفت بالقول: “يذهب محمود عباس إلى الأمم المتحدة مطالبًا بقيام الدولة الفلسطينية، بينما الشعب في ظل حكمه انقسم سياسيًا وجغرافيًا، وكرّس عباس سلطة وهمية خاضعة للابتزاز الصهيوني، فاقدة للإرادة الوطنية”.
وأكدت الحركة أن السلطة “باتت تحمي الاحتلال على الأرض، ولا تشكل ضغطًا عليه بما يجبره على الإقرار بالحقوق الوطنية، من خلال التنسيق الأمني والتصدي للمقاومة”.
واستطرد: “يقف محمود عباس وحيدًا منزوع الإرادة، مسقطًا خيار المقاومة غير آبهٍ بإرادة شعبنا يطالب بالحق ويفعل ما يناقضه في الواقع، يخاطب باسم الشعب ويعاقبه، يطالب بإزالة الاستيطان ويحميه، يطالب بإطلاق سراح الأسرى ويقطع رواتبهم، ويعتقل المقاومين”.
وختمت حركة حماس، بالقول “عباس يرفض صفقة القرن ويمارس في الواقع ما يسهل تنفيذها، يتحدث باسم الشعب ويقاطع حواضنه في المدن والأرياف والمخيمات والمحافظات”.
“التغيير والاصلاح
وفي غضون ذلك، صوّت نواب كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة حماس، على أن رئيس السلطة محمود عباس فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها النواب اليوم الأربعاء، في مقر المجلس بغزة، دعت إليها رئاسة المجلس لمناقشة انتهاء ولاية الرئيس عباس وفقدانه تمثيل الشعب الفلسطيني.
وافتتح أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الجلسة، مؤكدا على أن الرئيس عباس يذهب للأمم المتحدة منفردًا ودون دعم أحد من فصائل الشعب الفلسطيني أو قواه الحية والفاعلة، مشددًا على أنه لا يمثل سوى نفسه ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني.
وقال بحر: “محمود عباس يعتلي منبر الأمم المتحدة دون أي شرعية قانونية أو دستورية أو وطنية ولا يمثل شعبنا، وإنما يمثل نفسه فقط”.
وأضاف: “من يجوع شعبنا وينسق مع الاحتلال ويصر على نزع سلاح المقاومة، ويفرط بدماء الشهداء وعذابات الأسرى، ويعترف بدولة الاحتلال، ويتنازل عن حق العودة، لا يمكن أن يمثل شعبنا بأي حال من الأحوال”، على حد قوله.
واستعرض رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، في تقرير لجنته المسوغات القانونية حول عدم شرعية الرئيس عباس، مؤكدًا أنه “يغتصب السلطة ولا يمثل الشعب الفلسطيني”.
وقال: “إن محمود عباس، ينتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية منذ أن انتهت ولايته القانونية بتاريخ 9 يناير 2009 وفقا للمادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، وبالتالي هو شخص فاقد للصفة القانونية ومُنتهي الولاية ومغتصب للسلطة”.
وأضاف، فإن عباس “يمارس صلاحيات الحكم خارج الإطار الزمني المحدد للولاية الرئاسية ويترتب عن ذلك افتقار كل قراراته للمشروعية وتعتبر في حكم العدم”.
وأشار التقرير، إلى أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية وفقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي والتي تنص على أن انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
وأكد النواب خلال مداخلاتهم ما جاء به تقرير اللجنة القانونية وبحر، مطالبين بمغادرة الرئيس عباس المشهد السياسي.
وأوصى تقرير اللجنة القانونية بضرورة التأكيد على قرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لمحمود عباس منذ 9 يناير 2009، واغتصابه للسلطة والعمل على نقل صلاحياته وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومحاسبته وفقا للأصول.
ومن المقرر أن يلقي عباس، غدا الخميس، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيطرق خلالها لعدد من القضايا، أبرزها عملية السلام المتعثرة، وخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”، وملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
