طالب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بحماية أموال ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في بريطانيا.
جاء ذلك وفق بيان صدر في ختام جلسة للبرلمان العربي بالقاهرة، ناقش فيها الأوضاع بالمنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية.
ودعا البيان، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ولجنة العقوبات التابعة له، إلى ضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال ليبيا المجمدة، وأصول ممتلكاتها في الخارج، ومنها الأموال المجمدة في بريطانيا.
ومؤخرًا، تقدم نواب في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بطلب لمناقشة مشروع قانون يلزم ليبيا دفع تعويضات مالية لضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن البرلمان العربي، تحركه ضد مشروع القانون، معتبرًا إياه “يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة”.
كما طالب البرلمان العربي، بريطانيا، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي في 2011، بشأن تجميد الأموال الليبية، “باعتباره قرارا دوليا ملزما لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها بريطانيا”.
ومنذ 2011 خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.
وقال البرلمان العربي، إن “هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي، ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إن الأموال الليبية المجمدة في الخارج تبلغ 67 مليار دولار.
