– وزير الداخلية الأسبق: الشخص الذي يقال: إنه تابع للنهضة مسجون منذ عهد الترويكا
– القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي: الجبهة تحن لدورها الوظيفي في عهد الاستبداد
– رئيس مجلس شورى النهضة: قيادات الجبهة كانت تعمل مع البوليس السياسي للاستبداد
نفى النائب والقيادي بحركة النهضة، علي العريض، وجود أي تنظيم سري تابع للحركة، واتهم العريض في تصريحات إعلامية الجبهة الشعبية (مجموعة أحزاب يسارية وفصيل قومي) بأنها “احترفت الافتراء على حركة النهضة وتشويهها، وذلك على خلفية ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي واتهمت فيها النهضة “بتكوين تنظيم سري كانت له يد في الاغتيالين”.
مسجون منذ عهد الترويكا
واعتبر العريض (وزير الداخلية ورئيس الحكومة في فترة حكم الترويكا بين عامي 2011 و2013) أن الجبهة الشعبية اعتدت على مؤسسات الدولة، مذكراً بأن مصطفى خذر الذي تحدثت بخصوصه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد، والبراهمي، سبق وأن ألقت السلطات القبض عليه في عام 2013، أيام حكم الترويكا، وصدر من القضاء حكم في حقه بـ8 سنوات سجناً، وهو مازال يقضي هذا الحكم إلى اليوم.
وكانت حركة النهضة قد أصدرت بياناً نفت فيه بشكل قطعي وجود أيّ نشاط للحركة خارج إطار القانون المنظم للأحزاب، وأدانت بشدة ما قالت: إنه مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن أطواره تعود إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة، واستنكرت تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية والإساءة للعلاقات الخارجية للبلاد بدول شقيقة وصديقة.
وذكرت أن قضية الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي تحت أنظار القضاء، وتؤكد ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة.
واعتبرت أن البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية الاستثمار في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب التونسي.
الاستثمار في الدم
وكانت هيئة الدفاع في قضية بلعيد، والبراهمي، قد اتهمت خلال ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء الماضي، تحت عنوان “التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية”، ما أسمتها “أجهزة” بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال بلعيد، والبراهمي، وقالت: إنها لم تسلّم إلى اليوم للقضاء.
وقالت الهيئة: إن وزارة الداخلية ترفض تسليم وثائق الملفين إلى حكام التحقيق، مشددة على ضرورة أن تفرج عما أسمتها وثائق “الغرفة السوداء” ذات العلاقة المباشرة بالاغتيالين.
استغلال خلاف النهضة مع السبسي
واتّهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، الجبهة الشعبية بمحاولة تصفية الحسابات خارج إطار القضاء واستغلالها للوضع السياسي الحالي لإسقاط الحركة وتوريطها بأي طريقة في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.
وقال عبدالكريم الهاروني: إنّ الجبهة الشعبية لا تعترف بالدولة وأجهزتها ولا تعترف بالقضاء والمنظومة الأمنية في تونس، واعتبر أنّ الجبهة تتاجر بقضيتي الاغتيال وتستعمل الدّم للوصول للحكم بعد فشلها في ذلك عبر الوسائل الديمقراطية، داعياً إياها إلى القيام بمراجعات لاحترام القانون في البلاد.
وتابع قائلاً: الجبهة أثارت هذا موضوع القضيتين في هذا التوقيت بالذات، وذلك لضرب الحركة بعد تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة حول انتهاء التوافق بينه وبين الحركة، مؤكدّا أنّ التوافق السياسي الذي ترفضه الجبهة سيستمر في إدارة شؤون الدولة.
واستنكر عبدالكريم الهاروني اتهام الجبهة الشعبية للنهضة بالسيطرة على القضاء، مشدّداً على أنّ القضاء التونسي مستقل وأثبت ذلك في عدة قضايا على غرار قضية لطفي نقض (التي اتهمت فيها النهضة بقتله وأكد القضاء براءة الحركة من الجريمة).
وكشف عبدالكريم الهاروني أن بعض قيادات الجبة الشعبية كانوا يعملون مع البوليس السياسي قبل ثورة 14 يناير، واصفاً إياهم بالعاجزين عن مواجهة النهضة سياسياً.
وشدد الهاروني على أن النهضة ستتصدى لكل هذه الممارسات من أجل تكريس الديمقراطية، وسيجتمع مكتبها قريباً لتحديد طريقة الرد المناسبة على هذه الاتهامات، حسب قوله.
وأكد القيادي بحركة النهضة أن قضية براكة الساحل ملفقة ونزه النهضة عن التفكير أو القيام بأي محاولة انقلاب، لأنهم أكثر المتضررين من الاغتيالات السياسية، كما ساهمت في كشف انصار الشريعة، حسب تعبيره.
واتهم عبدالكريم الهاروني الجبهة بتسميم الأجواء السياسية في البلاد واغتنام إنهاء التوافق مع النداء لضرب الحركة.
من الفشل إلى الدولة الموازية
وقال القيادي في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي في حديث صحفي عقب الندوة: إنّه كان يعتقد أنّ الجبهة الشعبية ستتعرض خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، للقضايا الحارقة في البلاد التي تهم المواطنين، خاصة وأنّها جاءت مع بداية سنة سياسية جديدة.
وتابع: لكن وجدنا أنفسنا في وضعية سأسميها الانتقال من الفشل السياسي إلى الدولة الموزاية، واللافت في الندوة هو توقيتها، ويبدو أنّ الجبهة الشعبية لا تملك إرادة التحكم في التوقيت، ونعلم أنّ بعض مكوّنات الجبهة كانت تؤدي أدواراً وظيفية، واعتقدنا أن الثورة ستغيرهم لكن مازال يشدّها الحنين إلى الماضي.
وأضاف أن هذا يدخل ضمن الاستهتار بالدولة وبمؤسساتها، وما تمّ التصريح به في الندوة لا يخيفنا والقضاء التونسي يتكفّل بها، مختتماً بقوله: لم يكن ينقص إلاّ أن يستفيق الشهداء من قبورهم مستغيثين كفى متاجرة بنا.
يذكر أنه تم اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، أمام مقر سكنه بالمنزه السادس، يوم 6 فبراير 2013.
كما تعرض النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، محمد البراهمي إلى الاغتيال أمام منزله بالعاصمة، يوم 25 يوليو 2013، ولا تزال القضيتان تحت أنظار القضاء.
