أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة (68/ 217) في تونس، عبد الكريم الهاروني، أنّ “أزمة حركة نداء تونس (43 نائباً) أثرت في الحكومة والبرلمان ونأمل أن تحل قريبا.”
تصريحات الهاروني كانت على هامش انعقاد الدورة الـ22 لمجلس شورى حركة النهضة بمدينة الحمامات (شرق)، مساء السبت.
ومنذ عام 2015، يعيش حزب نداء تونس، أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمقت منذ الربيع الماضي، بالصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والمدير التنفيذي للحزب حافظ السبسي، نجل الرئيس قايد السبسي، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.
كما جدد الهاروني “دفاع الحركة عن استقرار الحكومة، وأنهم حريصون على أن يوضح الشاهد وضعه، إما ببقائه في نداء تونس أو خروجه منه أو تكوين حزب جديد، و ترشحه للرئاسيات من عدمه”.
وعلى صعيد آخر لفت الهاروني إلى أنّ “النهضة تدرس طريقة الرد على الاتهامات التي وجهتها الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري/ 15 نائباً) إليها وأنه سيكون إما سياسياً أو إعلامياً أو قضائياً”.
وقبل أيام قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، خلال ندوة، عن وجود حقائق تكشف لأول مرة، على غرار حيازة المدعو مصطفى خذر، لوثائق تتعلق بملف الاغتيال.
وتابع الرداوي أنّ خذر “كان المشرف على الجهاز الخاص لحركة النهضة، وفي اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة، وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورئيس كتلة الحركة بالبرلمان نورالدين البحيري…”.
واعتبر الهاروني أن “هذه الاتهامات محاولة للتغطية على التناقضات والخلافات داخل الجبهة”.
وأضاف “نحن على أبواب انتخابات وننصحهم (في إشارة إلى الجبهة الشعبية) بمنافسة النهضة في الانتخابات ومواجهتها ببرنامج انتخابي يفيد التونسيين والتونسيات”.
