قال مدير إدارة الجمارك جمال الجلاوي: إن الكويت تسعى لزيادة إيراداتها الجمركية إلى 800 مليون دينار (2.64 مليار دولار) بحلول السنة المالية التي ستبدأ في 2030 من نحو 332 مليون دينار في 2017–2018 التي انتهت في 31 مارس.
ويعني ذلك أن الزيادة المستهدفة في السنة المالية 2030-2031 تبلغ نحو 141 بالمئة.
وذكر الجلاوي في مقابلة مع رويترز أن هذا المسعى هو «هدف استراتيجي» يخضع لكثير من العوامل والظروف لكنه يستند إلى عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تبنيها الكويت.
ومن أهم هذه المشاريع ميناء مبارك الكبير وتحديث الموانئ القديمة ومشروع المطار الجديد وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الصين وإنشاء مشروع «الجمارك مول» ليكون مركزاً للتخليص الجمركي على مستوى الكويت، بالإضافة للتطوير المستمر في عمل الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأوضح أن الهدف القريب هو زيادة الإيرادات الجمركية إلى 350 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل.
يقع مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تبنيه الكويت حالياً في شمال البلاد بالقرب من العراق، وتبلغ تكلفته التقديرية 990 مليون دينار، وترغب الكويت أن يكون محوراً إقليمياً للتجارة مع العراق وإيران وتركيا وأوروبا.
وتوقع الجلاوي أن يزيد هذا المشروع حصيلة الجمارك بنحو 100 مليون دينار سنوياً.
وأضاف أن مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها وزارة الخدمات وهيئة الموانئ، تعمل على تحسين وتحديث الموانئ الكويتية القديمة نسبياً وبناء أرصفة جديدة كي تتواكب مع رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
كما توقع الجلاوي أن تساهم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعتها الكويت مع الصين خلال زيارة الأمير لبكين في يوليو الماضي في جعل الكويت مركزاً لعبور البضائع الصينية إلى كثير من دول العالم.
وتنفذ الكويت حالياً مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 1.312 مليار دينار.
ومن المنتظر أن يضاعف هذا المشروع الطاقة الاستيعابية لمطارها خمس مرات ليصل بها إلى 25 مليون مسافر سنوياً من نحو خمسة ملايين فقط حالياً، علماً بأن العدد الفعلي الذي يستخدم المطار أكبر بكثير من قدرته الاستيعابية.
وأشار الجلاوي إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الكويت مع الصين خلال زيارة أمير الكويت لبكين في يوليو تموز ستنعكس إيجاباً على حركة التجارة الصينية عبر الكويت متوقعاً أن تزيد هذه الاتفاقيات من إيرادات الجمارك.
وقال إن إدارة الجمارك توقع عدداً من الاتفاقيات مع الصين وهونج كونج وجنوب أفريقيا والمكسيك وغيرها من الدول لتحقيق الربط الآلي حتى تكون الكويت مركزا جاذبا لعمليات الاستيراد والتصدير.
تحدث الجلاوي عن مشروع الجمارك مول الذي سيتم بناؤه في منطقة الشويخ بالقرب من العاصمة على مساحة تبلغ نحو 260 ألف متر مربع، وعبر عن أمله بأن يبدأ تنفيذ المشروع في 2021 وأن يكون مركزاً للتخليص الجمركي يضم كل الوزارات والهيئات المعنية بحيث لا يحتاج المستورد للذهاب إلى مكان آخر غيره قبل استلام بضاعته.
وقال إن الجمارك اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات الإصلاحية التي نتج عنها تدفق المزيد من البضائع والحاويات ومكنت الإدارة من زيادة إيراداتها الجمركية.
ومن هذه الإصلاحات تقليص فترة التفتيش الجمركي من خمس ساعات قبل مايو أيار 2017 إلى ربع ساعة حالياً، وتخفيض فترة بقاء الحاويات بعد استخراج البيان الجمركي من عدة أيام إلى نحو ثلاث ساعات.
وأشار الجلاوي إلى أنه نتيجة لذلك ارتفعت الواردات في ميناء الشويخ على سبيل المثال من 300 حاوية يومياً إلى أكثر من 850 حاوية، ويزيد العدد لأكثر من 1100 حاوية في أيام الجمعة والسبت، كما ارتفعت الصادرات في نفس الميناء من 50 حاوية باليوم إلى 300 حاوية حالياً.
ومن ضمن الإصلاحات أيضاً تقليص المستندات المطلوبة في الجمارك إلى أربعة مستندات بدلاً من 14 مستنداً.
كما تشمل الإصلاحات عمليات الربط الآلي بين الجمارك وجميع الجهات الحكومية المعنية بالإفراج الجمركي، ومنها هيئات الزراعة والأغذية ووزارة الصحة، حيث يتم الاحتياج إليها في نحو 65 في المئة من عمليات الجمارك.
وطبقاً للنظام الجديد، يوجد ممثلون لهذه الجهات في مقر الجمارك للتفتيش وإصدار التصريحات اللازمة للإفراج عن البضاعة في وقت قصير.
اعتبر الجلاوي أن هذه الإصلاحات المستمرة منذ مايو أيار 2017 أثرت إيجاباً على ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث قفزت إلى المركز 96 بين 190 دولة على المؤشر في 2018 مقارنة مع المركز 102 في تقرير 2017.
وقال إن الإصلاحات في نظام الجمارك انعكست بشكل أساسي على مؤشر التجارة عبر الحدود وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي.
وتوقع الجلاوي مزيداً من التحسن في تصنيف الكويت على مؤشر البنك الدولي، الذي يستند إلى عشرة مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال.
وقال إن الكويت طبقت خطوتين إصلاحيتين كبيرتين ستنعكسان إيجاباً على تصنيفها المقبل، أولهما تطبيق نظام السداد الآلي عبر التحويل البنكي لقيمة الضريبة الجمركية ابتداءً من 22 يونيو، بدلاً من النظام السابق الذي كان يقتصر على التحويل عبر بطاقات الائتمان وهي محدودة بعشرة آلاف دينار فقط يومياً.
وقال الجلاوي إن عدد الشركات التي جرى تسجيلها على النظام الجديد منذ تشغيله حتى الأول من أكتوبر بلغ 5200 شركة، وجرى تحويل أموال قدرها 22.9 مليون دينار عبر 25400 عملية، مشيراً إلى أن أكبر مبلغ تم تحويله كان 619 ألف دينار، وهو ما كان سيستغرق أكثر من شهرين في النظام القديم.
أما الخطوة الإصلاحية الثانية فتتمثل في أرشفة المستندات المتعلقة بالشركات والمخلصين الجمركيين والتدقيق عليها آلياً بما يعني عدم استخدام الأوراق.
وقال الجلاوي إن كل هذه الخطوات تصب في مصلحة تسريع عمليات الاستيراد والتصدير والإفراج عن البضاعة والحاويات وتسهيل التجارة عبر الكويت.
ويفرض قانون الجمارك الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت تحصيل جمارك بنسبة خمسة في المئة على جميع السلع باستثناء بعض السلع المعفية لأسباب تتعلق غالباً بتشجيع الصناعة الخليجية.
وقال الجلاوي إن هذه النسبة تعتبر قليلة للغاية، معتبراً أنها تشجع كثيراً من المستثمرين والشركات التجارية للتعامل مع الكويت ودول الخليج.
