وجه النائب عادل الدمخي العديد من الأسئلة البرلمانية إلى كل من وزير النفط ووزير الكهرباء ووزير الصحة ووزير المالية وفيما يلي نص الأسئلة
وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالًا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته:
ذكرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر في 12 اغسطس خبرًا أن إجمالي الخسائر التي قد تتكبدها مصفاة الزور نتيجة تغيير وزارة الكهرباء والماء فلسفتها بالتحول لإنتاج الطاقة قد تصل إلى ملياري دولار وقد يتأخر إنشاء المصفاة ست سنوات اضافية بحيث يتم إنجازها عام 2025 بدل الموعد المحدد بعام 2019.
وطالب الدمخي إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما مدى صحة الخبر المذكور أعلاه؟ إذا لم يكن الخبر صحيحًا فهل نفي من أي جهة تابعة لكم؟ لماذا لم ينف أسوة بالأخبار الأخرى التي نفيت.
2- ما مدى صحة إجراء أوامر تغييرية على مشروع المصفاة الجديدة؟ وكم تبلغ قيمة هذه الأوامر منذ بداية المشروع عام 2015؟ وما قيمة الأوامر التغييرية المتوقعة حتى نهاية المشروع؟
3- هل يتعلق أي من الأوامر التغييرية بتغيير نوع المشتقات النفطية التي تنتجها المصفاة الجديدة؟
4- ورد في الخبر السابق أن وزارة الكهرباء والماء هي التي تحولت لاستخدام وقود آخر غير الذي تنتجه المصفاة هل طلبت الوزارة من مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة إجراء أوامر تغييرية ليتوافق المنتج ومتطلباتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الطلب وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا عمد القطاع النفطي إلى عمل أمر تغييري يكلف المليارات من أجل تغيير المنتج خاصة أن المستفيد من المنتج لم يطلب ذلك؟
5- نمى إلى علمي أنه طلب في القطاع النفطي في شهر اكتوبر عام 2015 وقبل التوقيع على عقود المصفاة الجديدة وبمحاولة لتجنب الأوامر التغييرية الاجتماع مع وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة من أجل توقيع محضر اجتماع بموافقة الجهات الثلاث على مخرجات المصفاة وملاءمتها لوزارة الكهرباء والماء وتوافق انبعاثاتها مع قوانين الهيئة العامة للبيئة فما مدى صحة ذلك؟ فإذا كانت الإجابة بصحته فبناء على توجيهات من تم الطلب؟ يرجى تزويدي بمحضر الاجتماع المتضمن موافقة جميع الجهات الثلاث المذكورة.
6- إذا كانت وزارة الكهرباء والماء هي من طلب إجراء الأمر التغييري الملياري فلماذا وافقت بداية على مخرجات المصفاة وأنها متوافقة مع متطلباتها ووقعت على محضر الاجتماع؟
7- هل عرض الطلب على المجلس الأعلى للبترول؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالطلب ومحضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي عرض فيه والقرار الذي اتخذ بهذا الشأن.
كما وجه الدمخي سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود عن أسباب عدم إقرار الهيكل التنظيمي لفنيي المختبرات الطبية.
ونص السؤال على ما يلي: إن دور فنيي المختبرات الطبية كبير في المساعدة على تشخيص حالة المرضى وبما أنهم لا يقلون أهمية عن بقية الكوادر الطبية الأخرى.
لذا يرجى إفادتي بما يلي:
1- هل نظر في إقرار التوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي لفنيي المختبرات الطبية، ومساواتهم بالكوادر الطبية الأخرى مثل (الصيدلة -العلاج الطبيعي)؟
2- ما أسباب عدم إقرار التوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي لهم؟
ووجه الدمخي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح طالب فيه تزويده بعدد طلبات الاستثناءات من شروط شغل المناصب الإشرافية لدى ديوان الخدمة المدنية في جميع جهات الدولة.
وطالب الدمخي أيضاً بتزويده بأسماء من تم قبول طلباتهم ، وكذلك الآلية التي تم من خلالها قبول الاستثناءات لدى ديوان الخدمة المدنية.
ووجه الدمخي سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف طالب فيه تزويده بالآتي:
1 – يرجى تزويدي بالإدارات والمراقبات والأقسام التي تم إنشاؤها بالإدارة العامة للجمارك منذ عام 2000 حتى تاريخه ، وتزويدي بأعداد العاملين بتلك الأقسام والمراقبات والإدارات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
2 – يرجى افادتي بالأسباب والمبررات لتجويل الأقسام والمراقبات إلى إدارات منذ عام 2000 حتى تاريخه ، وما الأسباب القانونية والإدارية التي سمحت بتحويل تلك الأقسام والمراقبات إلى إدارات دون غيرها؟
3 – كم عدد الضبطيات الأمنية في مركز أم المردام الجمركي منذ إنشائه ومركز خباري العوازم خلال عشر سنوات؟ وكم عدد الضبطيات الأمنية في ميناء الشويخ بالتفصيل (مركز الحاويات – المستودعات الجمركية – صالة تفتيش المسافرين ) خلال العشر سنوات؟
ووجه الدمخي ثلاثة أسئلة إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود.
وقال في مقدمة السؤال الأول: طالعتنا الصحف باكتشاف دخول بعض العمالة الوافدة للبلاد بالرغم من إصابتها بأمراض وبائية مثل الدرن والايدز والالتهاب الكبدي الوبائي.
وطالب الدمخي تزويده بالآتي:
١-الآلية المتبعة في وزارة الصحة للترخيص وتجديد الرخص لمراكز فحص العمالة الوافدة قبل قدومهم من البلدان المصدرة للعمالة الوافدة، والمعايير التي يشترط توافرها في مراكز فحص العمالة الوافدة قبل الترخيص لها بفحص العمالة الوافدة.
٢- أسماء رؤساء وأعضاء اللجان التي كلفتها وزارة الصحة خلال عام ٢.١٧ و٢٠١٨ للسفر خارج البلاد لفحص المراكز الطبية للعمالة الوافدة ومدى تطابق شروط منح التراخيص لها والجهة التي تحملت مخصصات السفر للجان التي قامت بتلك المهام.
٣- عدد الحالات التي اكتشفت إصابتها من العمالة الوافدة بالأمراض السارية والأوبئة بعد وصولها للبلاد وذلك خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ والبلاد التي حضرت منها تلك العمالة والمراكز التي أجري بها الفحص قبل الوصول إلى دولة الكويت والإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال مراكز فحص العمالة الوافدة التي تم الفحص بها في بلدانها ثم بعد وصولها للبلاد ثم اكتشاف إصابة العمالة الوافدة بالأمراض الوبائية وذلك خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
٤- يرجى إفادتي عن لائحة العقوبات التي تطبق على مخالفات مراكز فحص العمالة الوافدة خارج البلاد وبيان تفصيلي عن العقوبات التي نفذت بالفعل خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ مع توضيح نوع المخالفة والمركز المخالف وتاريخ وقيمة كل عقوبة من تلك العقوبات.
٥- ما الجهة التي تقوم باعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج؟ وما القرار المنظم لاختصاصاتها حسب الهيكل التنظيمي المعتمد في الخدمة المدنية؟
٦- ما خطة الوزارة المستقبلية للعمل على منع دخول حالات مصابة بأمراض سارية أو أوبئة للبلاد بالرغم من حصولها على اللياقة الصحية من مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج؟ ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟
وقال في مقدمة سؤاله الثاني صرح رئيس الجمعية الطبية الكويتية إثر اللقاء مع وزير الصحة بديوانية الجمعية الطبية بأن الجمعية قد أعدت مشروع قانون جديدا لتنظيم مزاولة مهنة الطب ليكون بديلا عن المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1981 وطالب تزويده بالآتي:
1-هل تلقت الوزارة نسخة من مشروع القانون الذي أعدته الجمعية الطبية الكويتية؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأنه؟
2-هل شاركت وزارة الصحة من خلال قيادييها او مديري الإدارات بإعداد مشروع القانون المشار اليه؟
3-ما سياسات الوزارة وخططها للتعامل مع حالات الموت الرحيم وجواز رفع اجهزة الإنعاش عن بعض المرضى وحالات الحمل خارج إطار الزواج والتأمين الصحي على الأطباء لتغطية الأخطاء الطبية؟ مع ارفاق المستندات الموضحة للإجابة عن السؤال.
وطالب في سؤاله الثالث تزويده بالآتي:
1-يرجى افادتنا بالآلية التي يتم فيها رصد الأخطاء الطبية في وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص بما فيها الأخطاء النظامية (هي تلك الأخطاء الناجمة عن قصور المؤسسة وليس الفرد، مثل عدم وجود جهاز إنعاش، مثل عدم وجود رخصة مزاولة، مثل تعطل مرفق وجهاز طبي) من المشافي والمراكز الصحية.
2-هل تقوم الوزارة بدور رقابي للأخطاء الطبية لمشافي وزارة النفط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (مركز دسمان) ومشافي وزارة الدفاع؟ وان كان الجواب الإيجاب فيرجي تزويدي بإحصائية عن طبيعة تلك الأخطاء من ٢٠١٠-٢٠١٨، وإذا كان النفي، فيرجي تزويدي بالمبررات التي استثنت وزارة الصحة من رقابة تلك المؤسسات الطبية لتحقق من سلامة الرعاية الطبية الآمنة.
3-يرجى افادتنا بإحصائية بالأخطاء النظامية الطبية في مشافي ومراكز وزارة الصحة من ٢٠١٥-٢٠١٨.
4- ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه تلك الأخطاء الطبية ؟ بالإضافة الى تزويدي بنتائج لجان التحقيق التي قامت بها الوزارة تجاه تلك الأخطاء الطبية.
