حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، اليوم الأحد، أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، وجاء في مقدمة هذه الأولويات وفقًا لرئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد موضوعات البديل الإستراتيجي والتركيبة السكانية ومشروع مدينة الحرير.
وأوضح خورشيد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن البديل الإستراتيجي من القوانين المهمة التي تدفع اللجنة لإقراره، وأكدنا أن يكون ضمن الأولويات.
وأكد أن هناك حاجة إلى معالجة قضية التركيبة السكانية والاختلالات التي تنعكس على الميزانية العامة ومن خلال الخدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء وطرق.
وأضاف أن اللجنة حددت من أولوياتها أيضًا موضوع قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة، وهو من الأولويات المهمة، وجاء اليوم لأن تكون الحكومة جادة لمناقشة هذا القانون، بالإضافة إلى مشروعي إنشاء المناطق الحرة ومدينة الحرير وتطوير الجزر، مؤكدًا أهمية هذه المشاريع في تعزيز وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح خورشيد أنه تم تأكيد ضرورة استكمال مناقشة برنامج الاستدامة الاقتصادي والمالي، حيث إن الحكومة في الاجتماعات السابقة لم تنته من تقريرها المتضمن المعلومات التي طلبتها اللجنة بهذا الشأن، مبينًا أن الموضوع مهم جدًّا نظرًا لأن برنامج الاستدامة هو البديل لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأفاد بأن الأولويات تضمنت مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات برغبة والتقارير المتعلقة بالإحالات والمتابعة.
وفيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر، أوضح خورشيد أنه متفائل بإقرار القانون بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينًا أن المادة الرابعة التي كانت أحد أسباب مرسوم رفض القانون يوجد تفهم من قبل أعضاء مجلس الأمة للاستغناء عنها.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة في شأن تحمل مؤسسة التأمينات سداد نسبة 2% عن المؤمن عليه حتى يرى القانون النور في القريب.
ونوه بأن هناك رأيين دستوريين فيما يتعلق بالتصويت على القانون؛ الأول يرى أنه إذا تم تعديل القانون بالتوافق مع الحكومة فإن إقراره يتطلب الأغلبية العادية، أما الآخر فيرى أن إقراره يتطلب أغلبية الثلثين، معربًا عن تفاؤله بإقرار القانون خلال شهر نوفمبر الحالي.
وذكر أن اللجنة اجتمعت أيضًا بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان وناقشت 9 مشاريع بقوانين ستقدم في دور الانعقاد الحالي، منها مشروع بقانون بشأن التمويل الجماعي، ومشروع قانون تعديل قانون السجل التجاري، ومشروع قانون تبادل المعلومات الذي انتهت منه اللجنة في دور الانعقاد الماضي ومدرج على جدول أعمال المجلس.
وأوضح أن من بين المشاريع بقوانين ما يتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة، وتنظيم مهنة مراقبي الحسابات، وتنظيم قطاع التأمين، والإعسار وإعادة الهيكلة المالية، وفي شأن الشركات العائلية، بالإضافة إلى بعض التعديلات على قانون الشركات.
