أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، 23 اقتراحًا بقانون و17 موضوعًا إلى اللجان المختصة بعد انتهاء دراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وتوقع عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن تنتهي اللجنة من جميع الإحالات القديمة المدرجة على جدول أعمالها بعد 8 اجتماعات فقط إذا استمرت بهذه الوتيرة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر في المواضيع التي تدخل في صلب اختصاص اللجنة وتحتاج إلى تعمق في الدراسة.
وبين أن اللجنة التشريعية لا تنظر في صلب مواضيع الإحالات إلا من ناحية الدستورية من عدمها، كما أنها لا تبدي رأيها في المواضيع بل تترك هذا الأمر للجان المختصة، مشيرًا إلى أنه وافق على بعض المواضيع غير المقتنع بها ولكنه أقرها من الناحية الدستورية فقط.
وأوضح أن تحديد أولويات اللجنة لم يكتمل بعد ولكن توجد ملامح بشأنه، مؤكدًا أن التحديد النهائي لا يمكن أن يتم إلا بعد التنسيق مع لجنة الأولويات والجانب الحكومي أيضًا.
وقال ” نريد أن نضع ترتيبًا معينًا بحيث لا تخل رغبات الأعضاء بالأولويات المتفق عليها مع الحكومة “.
ولفت الفضل إلى اتفاق أعضاء اللجنة على عقد اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من الأسابيع التي لا توجد فيها جلسات لمجلس الأمة، بينما تعقد اجتماعًا واحدًا في الأسابيع التي توجد فيها جلسات للمجلس، مؤكدًا أن هذا الترتيب سيرفع معدل عمل اللجنة إلى 12 ساعة في الشهر، وهو ما يعادل ضعف وتيرة العمل في السابق.
وعن أبرز مواضوعات الإحالات قال الفضل إنها متنوعة؛ فهناك موضوعان يتعلقان بالمتقاعدين وتحصين معاشاتهم التقاعدية وإدخال فئات جديدة، وموضوعات تتعلق بالعقار وتنظيمه وإنشاء شركة للتعمير وبناء المساكن، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالخدمات الحكومية.
وأفاد بأن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الانتخابات باشتراط إجراء فحص البصمة الوراثية للمرشح لعدم دستورية المقترح.
