قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي اليوم الأحد، إن توجه الكويت العام ضمن خطة التنمية هو التحول الى نظام المناقصات والتوريد الإلكترونية وتقليص الدورة المستندية بما يحد من الفساد وتعزيز النزاهة.
وجاء كلام الامين العام في تصريح للصحفيين على هامش ورشة عمل بعنوان «افضل الممارسات في المناقصات العامة» نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الامريكية والسفارة الامريكية في الكويت.
وأضاف مهدي أن مشاريع الميكنة والتحول إلى النظم الإلكترونية في مختلف جهات الدولة ستصب في صالح تحقيق رؤية الكويت مع ضرورة وجود دعامات لتعزيز الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي.
من جانبه أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت لورنس سيلفرمان على اهمية هذه الورشة لتطوير القانون التجاري الدولي ونقل التجارب بين الدول في مجال ممارسات المناقصات العامة وفق افضل السبل.
وقال سلفرمان ان الشركات الأمريكية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت كاشفا انه يبلغ ما يقارب 6 مليار دولار بين الجانبين متطلعا الى المزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مجال ادارة الصحة.
وأضاف السفير أن «سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التقى اثناء زيارته للولايات المتحدة الامريكية مع خمسة عشرة من اكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الامريكية في سبتمبر 2018 حيث طلب سموه من هذه الشركات المشاركة بفاعلية في جهود الكويت للاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المدن الجديدة والجامعات والطرق وتطوير نظام الطاقة والكهرباء والتوسع في استكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات وبناء المستشفيات وتطوير الجزر».
