عقدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا مع وزيري الإسكان والخدمات جنان بوشهري ووزير التجارة خالد الروضان وناقشت اقتراح اعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان، ومشروع قانون بشأن تنظيم التأمين.
وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري إن اللجنة ناقشت مع وزيرة الاسكان والخدمات د.جنان بوشهري اقتراح اعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان ورأت اللجنة بأن الموضوع يحتاج الى دراسة مستفيضة حتى يشمل جميع الفئات سواء ديون قروض بنك الائتمان او المؤسسة العامة الرعاية السكنية لتحقيق مبدأ المساواة وعدم الأضرار بالمال العام، بالاضافة الى تحديد آلية لسداد هذه الديون بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصر خلال مدة شهرين.
وأشار الكندري في تصريح للصحافيين الى ان اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والأسواق والرقابة عليه بحضور وزير التجارة وفريقه من الوكلاء والمختصين بالتأمين واتحاد شركات التأمين وغرفة التجارة والصناعة موضحا ان القانون الحالي صدر من سنة ١٩٦١ ويحتاج فعليا كثير من التعديلات ليواكب القوانين الاقتصادية العاملة الخاصة بالتأمين .
وأضاف ان الكويت متاخرة جدا على مستوى العالم ودوّل الخليج بقطاع التأمين حسب شركات التصنيف وصندوق النقد الدولي موضحا ان اللجنة تسعى لاقرار هذه القوانين بكل جهدها حتى ترامب المنظومة الاقتصادية العالمية حيث سنأخذ وجهات النظر وملاحظات الجهات المدعوة للاجتماع مكتوبة وستعرض للنقاش لاقرار قانون يواكب المنظومة الاقتصادية .
وذكر الكندري انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال الاسبوع الجاري وتضم الفريق الفني للجنة المالية وغرفة التجارة واتحاد الكويت لشركات التأمين ووزارة التجارة وذلك لعقد اجتماعات مطولة لاقرار هذا القانون بأسرع وقت .
وفي سياق اخر اكد الكندري ان جلسة 27 الجاري ستشهد تباشير الانتهاء من قانون التقاعد المبكر ،هذا القانون الذي اشبع نقاشا موضحا ان هناك توافق حكومي نيابي نوعا ما لاقرار القانون.
