أعلنت قطر، أمس الجمعة، عن تبرعها بمبلغ مليون دولار لـ”الآلية الدولية المستقلة بشأن سورية”، لتمكينها من التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بسورية منذ عام 2011.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعهدات، الذي نظمه كل من الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ووفد ليشتنشتاين الدائم، بالمدينة السويسرية، برعاية الوفود الدائمة لألمانيا وهولندا والدنمارك وإيرلندا وسويسرا.
ووفق “وكالة الأنباء القطرية” (قنا)، أشار المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة، علي خلفان المنصوري، خلال كلمته بالمؤتمر إلى أن الشعب السوري يتعرض، منذ عام 2011، لانتهاكات جسيمة وعديدة.
وأضاف المنصوري أن الشعب السوري يتعرض لـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت إلى أن هذا الأمر أدى إلى تصاعد وتزايد حدة الانتهاكات وخطورتها، وساهم في ضياع حقوق الضحايا، وعدم القدرة على تحقيق العدالة الجنائية.
وبالمؤتمر نفسه، أعلنت العديد من الدول عن تبرعاتها لدعم عمل الآلية خلال عام 2019، مؤكدة التزامها بمواصلة هذا الدعم حتى يتم إقرار تمويلها من الميزانية العامة للأمم المتحدة.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الاستثنائية السابعة عشرة في عام 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية.
وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ عام 2011، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
