ألغى مؤتمر أكاديمي في جنوب أفريقيا، مشاركة باحثين صهاينة نتيجة جهود حركات المقاطعة، وفضحها “قانون القومية”، بحسب إعلام عبري.
ويعترف قانون القومية الذي أقر في يوليو الماضي، بـ”يهودية الدولة”، وينص على أن “الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي”.
وبموجب هذا القانون يكون التعريف بـ”إسرائيل” في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور “دولة قومية للشعب اليهودي” بدلا من “دولة يهودية وديمقراطية” مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد العرب.
وذكرت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن السبب الذي عرضه ناشطو المقاطعة لإلغاء المشاركة الإسرائيلية هو “قانون القومية”.
وقال الناشطون أيضًا، إنهم دعو إلى منع باحثين صهاينة من المشاركة بالمؤتمر، لأنه “لا يمكن أن يناقشوا المصالحة والتعاطف والصفح، في الوقت الذي تهاجم فيه “إسرائيل” قطاع غزة وتحتل الضفة الغربية، وتقتل وتعذب ناشطين فلسطينيين، وتتجاهل حقوق من سلبتهم أراضيهم”، وفق المصدر ذاته.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر، الذي يناقش موضوع “صدمات تاريخية قومية”، الأسبوع المقبل في جامعة ستيلينبوش التي تعد من أقدم جامعات البلاد، تحت عنوان “الاعتراف والتعويض والمصالحة”.
وحسب “هآرتس”، فإن منظمات المقاطعة الفلسطينية وأخرى من جنوب أفريقيا بعثت رسالة، الخميس الماضي، إلى منظمي المؤتمر في جامعة ستيلينبوش، تتضمن طلبا مفصلا بإلغاء مشاركة الباحثين الإسرائيليين.
ووقّع الرسالة أيضا تنظيم “يهود من جنوب إفريقيا من أجل فلسطين الحرة (SAJFP)” (ضمن حركات المقاطعة العالمية)، وفق الصحيفة.
وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر باحثون أكاديميون من جامعتي “بئر السبع” و”تل أبيب”، والجامعة العبرية في القدس، وتم إلغاء مشاركتهم، وفق الصحيفة التي لم توضح عدد هؤلاء الباحثين.
