كشف النائب أسامة الشاهين أن المبالغ التي صرفت على الشوارع والطرق والأنفاق وصلت إلى 20.597 مليار دينار تخص 273 مناقصة خلال السنوات العشر الأخيرة.
ودعا الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إلى قبول استقالة وزير الأشغال حسام الرومي، مضيفًا أن وزيرة الإسكان جنان بوشهري ليست بمنأى عن المسؤولية السياسية.
وقال الشاهين إن الرقم المذكور أكده رد من وزارة الأشغال على سؤال برلماني تقدم به في هذا الخصوص، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المناقصات تشمل بنودًا تخص شبكات تصريف مياه الأمطار قدرت مبالغها بـ 17.785 مليون دينار.
وأضاف أنه سيسلم لجنة التحقيق البرلمانية، في حادثة غرق الشوارع، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، نسخًا من هذا الرد، بالإضافة إلى نسخة سيوزعها على الرأي العام.
ولفت الشاهين إلى وجود علامات استفهام كبيرة على تكرار أسماء بعض الشركات في هذه المناقصات إذ حصلت شركة واحدة (من القطط السمان) على 28 مناقصة من إجمالي الشركات.
وأشار إلى أن تلك الشركة غير متداولة في البورصة وليس لها عائد على الاقتصاد الكويتي، كما أنها تقاضت 194 مليون دينار نظير هذه المناقصات، فضلًا عن وجود مناقصة بـ 800 مليون دينار مشتركة ما بين هذه الشركة وجهة أخرى.
وشدد على ضرورة التأكد من سلامة إجراءات ترسية المناقصات وتسلم المشاريع وعدم وجود تلاعب بالشروط والأوامر التغييرية بعد الترسية، والتأكد من عدم تكرار أسماء مراقبي ومهندسي مواقع بوزارة الأشغال في هذه المناقصات.
وتساءل هل طبقت شروط المناقصات الـ 273 المتعلقة بالضمان والكفالة وتوفير فرق الصيانة على مدار الـ 24 ساعة أم ذهبت أدراج الرياح أو تحت مياه الأمطار وتبخرت هذه الملايين؟
وأكد الشاهين أنه لا يلوم من شكك بهذه الأرقام لأنها صادمة وربما تتعلق ببعض المسؤولين السابقين.
وبين أنه عند زيارته لبعض المواقع برفقة المواطنين تفاجأ بأن بعض الطرق كانت سليمة ولم تكن خاضعة لأي إجراءات صيانة ولكنها بعد هطول الأمطار أصبحت بحالة مزرية وخطرة على المارة والممتلكات الخاصة والعامة.
وأعرب عن ثقته في وصول الجهات الرقابية إلى استنتاجات أكثر خطورة عند اطلاعها على الأرقام التي ذكرها.
في السياق نفسه اعتبر الشاهين أن تقديم وزير الأشغال استقالته هو تصرف سياسي رفيع يجدر الإشادة به، مضيفًا أن هناك مسؤولية إدارية تم تطبيقها عبر إقالة بعض المسؤولين، وهنالك أيضًا مسؤولية سياسية متحققة بعد غرق الشوارع والطرق.
وأضاف أن هناك شوارع ومناطق غرقت وبالتالي فالمسؤولية تقع أيضًا على وزارة الإسكان، مضيفًا أنه لو تم عمل إحصائية للمبالغ التي صرفت والتنبيهات من وقوع كارثة نتيجة الأمطار والتي تم صرف النظر عنها فنجد أن هناك مسؤولية سياسية تقع أيضًا على وزيرة الإسكان.
وأكد الشاهين أن تصرف وزير الأشغال من شأنه تكريس عرف بأن كل مسؤول يجب أن يتحمل مسؤولية أعماله وليس فقط الموظفين الإداريين.
