جددت الكويت دعمھا الكامل لإصلاحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وجھوده في إعادة ھيكلة ركيزتي السلم والأمن بالأمانة العامة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاھا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول إعادة البناء الاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع كركيزة لبناء السلام وعامل للاستقرار والأمن، مساء أمس الأربعاء، بحسب “كونا”.
وأكد العتيبي أھمية تحقيق الھدف ال16 من أھداف التنمية المستدامة من أجل الوصول إلى مجتمعات سلمية وبناء مؤسسات فعالة.
وقال: إن مرحلة الخروج من النزاعات تتطلب إستراتيجية متكاملة محاورھا الرئيسة سياسية أمنية واقتصادية جميعھا تعد ركائز أساسية لبناء السلام واستدامتھ وعوامل حيوية لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأضاف العتيبي أن تحقيق ھذه الإستراتيجية يتطلب توافر عدة عناصر مهمة أولھا إرادة سياسية واستقرار أمني وتمويل مستدام لنشاطات الانتعاش المبكر واستثمار مالي مستدام على الأمد المتوسط والطويل.
وأوضح أن وجود كوت ديفوار اليوم كعضو غير دائم يعد دليلاً بالغاً على مدى أھمية مرحلة الخروج من النزاعات، فبعد أن عانت من أزمة طاحنة استمرت زمناً طويلاً استطاعت أن تتجاوزھا بنجاح.
وأشار العتيبي إلى أن كوت ديفوار خرجت من النزاعات بعد ما توافرت الأجواء السياسية والأمنية الملائمة عبر إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الفعالة في عدد من القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والتعدين والاستثمار حصنتھا من إعادة الانزلاق إلى النزاع.
وذكر العتيبي أن لجنة بناء السلام أدت دوراً أساسياً في بناء السلام وإعادة الإعمار في كوت ديفوار إلى جانب قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي انتھت ولايتھا في يونيو عام 2017 وقوات حفظ السلام التابعة للجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.
وبين أن من أھم الخطوات التي يجب تحقيقھا في أي دولة خارجة من النزاع ھي الملكية الوطنية لعملية بناء السلام والإرادة السياسية الصادقة التي تساھم في إنجاح المصالحة الوطنية ومعالجة جذور وأسباب نشوب الأزمة.
وأشار العتيبي إلى الدور الفعال للجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار التي تأسست في سبتمبر 2011 والمعنية بالتحقيق في انتھاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال حقبة النزاع في خلق مناخ من الوئام الاجتماعي والاستقرار السياسي.
وأفاد بأن ذلك أتى من خلال تقديم منتھكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة الذي يعتبر بحد ذاته إحدى أھم ركائز نجاح المرحلة الانتقالية.
وأوضح العتيبي أن التجارب أثبتت أنھ بعد تزايد النزاعات المسلحة ومع الصعوبات والمعوقات التي تواجھھا الأمم المتحدة في بعض الحالات فإن جھودھا كانت ولا تزال بحاجة لدعم المنظمات الإقليمية وفق الدور المناط بھا في الفصل الثامن من الميثاق.
وقال: إن المنظمات الإقليمية ھي الإطار الأفضل والأقل كلفة مادياً وبشرياً للتعريف بحقيقة ما يجري في بعض النزاعات، كما أنھا الأقدر على تحليل المعلومات المتعلقة بحفظ السلم والأمن في إقليمھا.
وأكد العتيبي أن التعاون الوثيق والشراكة الفعالة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية يعدان الخط الدفاعي الأمامي للأمم المتحدة للمساعدة في حل المشكلات الإقليمية والحيلولة دون توسعھا وتھديد السلم والأمن الدوليين.
وذكر أن الدول الخارجة من النزاعات في الغالب تشھد تدھوراً اقتصادياً فضلاً عن دمار لمعظم مرافق البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية.
وأضاف العتيبي أنه في سبيل تعافي ھذه الدول وتمكينھا من القدرة على الصمود يأتي دور المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسھا البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي؛ إذ يسھمان بالتعاون والشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة بما فيھا صندوق بناء السلام في إعادة الإعمار والتنمية.
وبين أن تلك الجھات تساھم أيضاً بتھيئة فرص العمل للجميع في قيام دولة تقوم بوظائفھا على أحسن وجھ وفي تحقيق النمو مع التأكيد أن النمو الاقتصادي المستدام ھو بمثابة الضمانة لعدم انزلاق البلد المعني إلى الصراع.
