أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الخميس، إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم، يناير المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس المفوضية عماد السايح بطرابلس.
وأوضح أن الاستفتاء سيجرى في النصف الأول من يناير، بعد أن انتهت هيئة كتابته من إنجازه في يوليو العام الماضي.
و14 سبتمبر الماضي اعتمد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) قانون الاستفتاء على الدستور بعد عام كامل من إخفاقه.
كما أعلن قبل أسبوع تحصين إحدى مواد القانون بضمها للإعلان الدستوري (دستور مؤقت يحكم البلاد منذ 2011) وسط جدل حول دستورية الخطوة.
وأضاف السائح أن نتيجة الاستفتاء الشعبي ستعلن نهاية فبراير المقبل “إذا جرت الأمور بالشكل الصحيح”.
وأعلن اكتمال استعدادات مفوضية الانتخابات لإنجاز الاستحقاق.
واشترط السائح توافر بعض الأمور للالتزام بموعد إجراء الاستفتاء على الدستور على رأسها “تأمين عملية التصويت”.
وقال إن المفوضية “لن تخطو خطوة واحدة قبل ضمان تأمينها بكفاءة عالية.. بعد هجوم (داعش) على المفوضية أصبح هذا الشرط أساسيًا”.
وفي 2 مايو الماضي هاجم تنظيم داعش مقر المفوضية في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 9 موظفين، قبل مقتل المهاجمين برصاص الأمن.
كما اشترط السائح “التوافق السياسي بشأن قانون الاستفتاء”، مضيفًا: “للأسف موقف الأطراف السياسية ما زال غامضًا ولم نجد ترحيبًا أو دعمًا من أي طرف”.
ومنذ إعلان مجلس النواب قانون الاستفتاء، لم تعلن أية جهة رسمية موقفها باستثناء بعثة الأمم المتحدة التي أعربت عن ترحيبها.
وتابع السائح أن المفوضية اختارت 20 دولة لفتح مراكز اقتراع بالخارج، ليكون هذا التصويت الأكبر الذي ننظمه المفوضية بالخارج، من دون تحديدها.
كما طالب بتوعية المواطن الليبي بأهمية التصويت بـ”نعم” أو “لا” بناء على قناعته الشخصية فقط، وليس بناء علي رفض أو تبني نخب سياسية.
وتنص إحدى مواد قانون الاستفتاء علي الدستور، التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، على ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق غرب جنوب) بشكل منفصل، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب الليبي على مستوى البلاد لتمرير الدستور .
