ذكرت “الجريدة” في عددها اليوم، نقلاً عن مصادر قانونية، أن وحدة التحريات أحالت إلى الأجهزة الأمنية، بلاغات عدد من البنوك المحلية للتحري والتحقيق بشأن أكثر من 10 حسابات تعود إلى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة مصدر الأموال التي دخلت تلك الحسابات، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة في حال ثبوت عدم مشروعيتها.
وقالت المصادر، وفق “الجريدة”: إن تلك الإحالة جاءت «بناء على شبهة تضخم حسابات عدد من “الفاشينستات” ومشاهير “السوشيال ميديا”، بعدما تجاوزت أرصدة كل منهم عدة ملايين من الدنانير، وثبوت وجود 4 ملايين بحساب أحدهم»، موضحة أنه بات متعيناً عليهم إثبات مصدر تلك الأموال التي كُشِف تحويلها إليهم داخلياً من شركات وأفراد.
وأضافت أن الجهات الأمنية بعد انتهائها من التحري والتحقيق والتأكد من وجود جريمة غسل أموال، ستقوم بإحالة أصحاب تلك الحسابات إلى النيابة العامة للتحقيق وتجميد المبالغ المشتبه فيها.
