قال النائب محمد الدلال إن النظر في تعديل أي مادة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يجب أن يتم في قنواته التشريعية الرئيسية في مجلس الأمة بما يوافق نص المادة 50 من الدستور.
وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المحكمة الدستورية بصدد الإعلان عن أحكام تتعلق بطعون دستورية في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقرارات المجلس الأخيرة المتعلقة بصحة عضوية النائبين.
وأكد أنه من صلاحيات المحكمة الدستورية أن تنظر في الطعون، ومن حق المواطنين أن يقدموا طعونًا، مؤكدًا عدم وجود خلافات على المبدأ أو الشكل القانوني.
واعتبر الدلال أن صدور حكم المحكمة الدستورية بما يخالف قرار المجلس سيضع السلطتين التشريعية والقضائية في مأزق أمام المادة 50 من الدستور والقاضية بالفصل بين السلطات.
وقال إن “الحكم بإسقاط العضوية ينبع من صلاحيات مجلس الأمة، كما أنه إذا طلبت النيابة العامة رفع حصانة عن نائب فإن المجلس هو من يقرر رفع الحصانة من عدمها دون اعتبار ذلك تجاوزًا على السلطة القضائية”.
وأوضح الدلال أنه تم بحث ودراسة الموضوع وتبين أن فقهاء الدستور الكويتي بكتاباتهم منذ قيام الدستور حتى اليوم يعتبرون أن المادة ١٦ من صلاحيات وامتيازات مجلس الامة ولا وجود لمخالفة دستورية.
وطالب من يريد تعديل تلك المادة فعليه السير بآلية التغيير لتعديلها عبر نواب مجلس الأمة وليس إلغاءها عن طريق القضاء.
وشدد الدلال على ضرورة أن يبقي مجلس الأمة قويًّا ليمارس صلاحياته من أجل الأجيال القادمة لكي تمارس دورها التشريعي والرقابي على أحسن صورة.
وتمنى الدلال ألّا يصدر قرار قضائي بإلغاء عضوية النائبين، خاصة وأن المحكمة الدستورية وفقًا للقانون لا تتدخل في الأعمال البرلمانية ولا في قرارات المجلس.
وأكد الدلال حرصه على استقرار السلطات الدستورية والصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها كل سلطة من السلطات.
من جانب آخر أكد الدلال أهمية الاستثمار في التعليم، مشددًا على أن هذا الملف يعتبر أولوية أساسية لجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وكشف عن تقدمه بأسئلة برلمانية تتضمن التحقيق في بعض الموضوعات تخص وزارة التربية، ملوحًا باستخدام أدوات المساءلة الدستورية في هذا الشأن.
ورأى أنه لا وجود لخطة في وزارة التربية، مطالبًا وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي بأن يقدم رؤيته خاصة بعدما منح الفرصة الكاملة للعمل ولديه خبرة كبيرة في الوزارة خلال عمله وكيلًا للتعليم العالي.
واعتبر أن قضية تزوير الشهادات مهمة وهزت الشعب الكويتي، مضيفًا أنه في البداية كان الحديث عن تزوير آلاف الشهادات، ولكن بالنهاية تم التركيز على الشهادات من الجامعات المصرية فقط.
وكشف الدلال عن توجهه بسؤال في شأن الشهادات المزورة وأنه طلب من الوزير توضيح جميع التفاصيل ولكن الرد جاء بطلب الوزير مهلة للتأكد من دستورية السؤال رغم أن السؤال لا يطلب أسماء أشخاص محددين.
ورأى الدلال أن هذا الرد يكشف طريقة تعامل وزارة التربية الحقيقي مع ملف الشهادات المزورة.
