وافق مجلس الأمة، الیوم الأربعاء، على طلبین نیابیین؛ الأول بتكلیف لجنة حمایة الأموال العامة البرلمانیة التحقیق في مخالفات تصمیم مصفاة الزور، والثاني بتكلیف دیوان المحاسبة فحص عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمة التكمیلیة، الیوم الاربعاء، وأثناء انتقاله إلى بند طلبات المناقشة للنظر في طلب مناقشة مقدم من بعض النواب بشأن ما سموه “تداعیات فضیحة سوء تصمیم مصفاة الزور الذي سیكبد خزینة الدولة خسائر وأرباحاً غیر محققة تزید تكلفتھا على 15 ملیار دولار.
وتضمن الطلب النیابي الأول الذي وافق علیه المجلس تكلیف لجنة حمایة الأموال البرلمانیة التحقیق في مخالفات وأوجه التقصیر وشبھات الفساد والأضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصمیم مصفاة الزور ومجمع البتروكیماویات المرتبطة بھا، وتحدید المسؤولین عنھا على أن تقدم التقریر بھذا الشأن خلال شھرین.
ویتعلق الطلب النیابي الثاني بتكلیف دیوان المحاسبة بفحص سجلات وبیانات عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقایا وإعداد تقریر مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لتلك المشاریع وذلك للتحقق من تكلفة إنتاجھا.
وضمن ما جاء في الطلب الثاني مقارنة تكالیف إنتاج وزارة الكھرباء والماء للطاقة الكھربائیة ومدى التزام الجھات المعنیة بتنفیذ المرحلة الثانیة والثالثة بنتائج وتوصیات ما انتھى إلیھ تنفیذ الأعمال في المرحلة الأولى على ألا یتجاوز دیوان المحاسبة برفع تقریره عن تاریخ الأول من مارس المقبل.
