“النهضة” تؤكّد حقها بملاحقة الأمين العام لـ”نداء تونس” قضائيا

شدّدت حركة “النهضة” التونسية، الخميس، على “حقها” في ملاحقة الأمين العام لحركة “نداء تونس”، سليم الرياحي، قضائيا.

يأتي ذلك على خلفية شكوى تقدم بها الرياحي، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن طريق محاميه، اتهم فيها رئيس الحكومة التونسية، وعددا من معاونيه، ومجموعة من السياسيين، بـ”التخطيط والشروع في انقلاب”.

واستنكرت “النهضة” في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إدراج اسم رئيسها، راشد الغنوشي، “زورا وبهتانا”، في الشكوى المقدمة.

وشددت على “حقّها في التتبّع (الملاحثة) القضائي”.

كما اعتبرت أن “هذه الاتهامات المجانية أسهمت، مع غيرها من الاتهامات والدعاوى، في تلويث الحياة السياسية، والرفع من درجة الاحتقان السياسي، وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي”.

ولفتت الحركة إلى أنها “تقبّلت بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكما بحفظ ملف ما سميّ بمؤامرة الانقلاب التي اتهم فيها الرياحي رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية”.

والإثنين، ذكر بيان أصدرته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي أن المحكمة قررت حفظ الشكوى، “مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية”، في إشارة إلى إمكانية ملاحقة الرياحي قضائيا.

وفسر القضاء العسكري قراره بأن الرياحي الذي غادر تونس، “لم يحرص على الحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادته في ما ادعاه من وجود مخطط للانقلاب، ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي”.

ومنذ الربيع الماضي، يحتدم صراع بين الشاهد وحافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحركة “نداء تونس” (46 نائبا/ 217)، وصل حد تبادل الشتائم وتجميد عضوية رئيس الحكومة في الحزب.