يعد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي جرى في العاصمة أنقرة الثلاثاء الماضي، دليلا واضحا على عزم تركيا وإصرارها للمضي قدما في هذا الطريق.
وانعقد الاجتماع بالتنسيق مع رئاسة الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة كل من وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو.
وتناول المشاركون في الاجتماع الخامس، القرارات المتخذة خلال الاجتماع السابق، والمرحلة التي تم التوصل إليها بخصوص تنفيذها.
كما لعبت اجتماعات المجموعة دورا هاما في إعداد مقترحات الإصلاحات السياسية، وآلية تطبيقها، فضلا عن تقييم مراحل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، والبحث بشأن تطلعات تركيا من الاتحاد الأوروبي.
وضمن إطار هذا الاجتماع، ستُعقد النسخة الثالثة من اجتماع الحوار الاقتصادي الرفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي، في شهر فبراير / شباط القادم.
وتم خلال الاجتماع تأكيد تركيا إصرارها على المضي قدما بخصوص الإصلاحات، والإشارة إلى أنه تم قطع أشواط طويلة بشأن تحديث وثيقة استراتيجية إصلاح القضاء، وأنه من المزمع أن يتم إعلان الوثيقة في شهر يناير / كانون الثاني المقبل.
من جهة أخرى، جرى خلال الاجتماع انتقاد تأخير تسديد الدفعات المالية المترتبة على الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين، إلى جانب انتقاد قرار البرلمان الأوروبي تجميد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية ما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (IPA).
وعقب الاجتماع، جرى نشر بيان مشترك جاء فيه، “ننتظر الوفاء بالتعهدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي لتركيا على خلفية اتفاق 18 مارس / آذار 2016”.
وضمن إطار هذا الاتفاق، أكد البيان ضرورة إعادة إحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وتسريع مفاوضات إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى الاتحاد، وتطبيق برنامج إعادة قبول اللاجئين، وتسريع المساعدات المالية للسوريين الموجودين في تركيا تحت الحماية المؤقتة.
وأكد البيان أنه يجب أن تتم إدارة ملف الهجرة مع الأخذ في الحسبان الوضع الإنساني، وعدم إدارته بالاعتماد على المفهوم الأمني الصرف.
كما أشار البيان إلى ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته بخصوص بدء مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، إذ جاء فيه “إن بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن سيصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي وتركيا على حد سواء”.
وذكر البيان أن تركيا ترى في الميثاق الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر / كانون الأول الجاري، تحت عنوان “الاتفاقية الدولية بخصوص اللاجئين”، وثيقة مرجعية هامة لاتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بتشارك مسؤولية حمل اللاجئين، وأنها ستتابع عن كثب عملية تطبيقها.
وأشار إلى توصل تركيا مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع لجنة توجيه الإمكانات المالية للاجئين الذي عقد ببروكسل في 30 نوفمبر / تشرين الثاني، إلى اتفاق مبدئي لتوزيع الدفعة الثانية من الدعم المالي للاجئين والبالغة 3 مليارات يورو، قائلا: “ننتظر بدء توزيع هذه الدفعة في أقرب وقت ممكن”.
وشدد البيان أن تركيا تهدف إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ومستمرة بعزم في العمل لتحقيق هذا الهدف.
وأردف “ستستمر تركيا في العمل من أجل التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي رغم العرقلة السياسية لمفاوضات الانضمام”.
وكان أعمال النسخة الأولى لاجتماع مجموعة العمل قد جرت بتاريخ 8 نوفمبر / تشرين الثاني عام 2014، والثانية بتاريخ 20 فبراير / شباط عام 2015، والثالثة بتاريخ 11 ديسمبر / كانون الأول في 2015، والرابعة بتاريخ 29 أغسطس / آب الماضي.
