شهد عام 2018، دخول قيادات بارزة ومشاهير السجون المصرية، بينهم رئيس الأركان الأسبق، سامي عنان، ورئيس أعلى جهاز رقابي سابق، هشام جنينه.
بينما ينتظر آخرون بارزون الإفراج عنهم في 2019 بعد سنوات طويلة من الحبس بينهم الناشط علاء عبد الفتاح المقرر إطلاق سراحه في الربع الأول من العام المقبل.
وتنوعت اتهامات الموقوفين ما بين مخالفة القانون أو الانتماء لجماعة محظورة، وجمعيها كانت محل نفى من المتهمين.
وعام 2018، كان الأبرز في توقيف قيادات وشخصيات عامة من مختلف التيارات، بعكس 5 أعوام سابقة – منذ اندلاع أزمة الإطاحة بمحمد مرسي (2013)، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، وكان جل التركيز على الإسلاميين لاسيما المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي تعدها السلطات “إرهابية”.
ورغم انتقادات حقوقية دولية ومحلية لافتة صاحبت توقيفات 2018، إلا أن السلطات تقول إنها “التزمت بالقانون”، رافضة ما تعتبره “تشويهًا ومساسًا بأمنها” جراء تلك الانتقادات.
وترصد الأناضول أبرز سجناء 2018، إلى جانب المقرر إطلاق سراحهم في 2019
أولا: سجناء بارزون في 2018
1- سامي عنان
بدأت الأزمة عندما رفض الجيش المصري، في بيان له يناير/ كانون ثان 2018، اعتزام عنان (70 عامًا)، رئيس الأركان الأسبق، الترشح للرئاسة، التي فاز بها مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”.
وتم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه ناصر أمين أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري في مصر، قرارا بحظر النشر في الموضوع.
وعنان تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي، وكان نائب الأخير اللذين كان يديرا المرحلة الانتقالية بمصر عقب الإطاحة بحسني مبارك في 2011.
2- عبد المنعم أبو الفتوح
قررت النيابة العامة المصرية، في فبراير/ شباط 2018 ، حبس أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” (معارض)، والمرشح الرئاسي السابق، على ذمة تهم، بينها “قيادة وإحياء جماعة محظورة”، فيما أعلن حزبه تعليق أنشطته بالبلاد.
جاء توقيف أبو الفتوح بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية “الجزيرة” القطرية، هاجم فيها السيسي.
وفي المقابلة ، قال أبو الفتوح عن السيسي: “لا خبرة له في إدارة الدولة ولا تاريخ سياسي له، ويحكم بطريقة يا أحكمكم (المصريين) يا أقتلكم وأحبسكم”.
وقال في المقابلة ذاتها- ردًا على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي- : “لا أرضى إسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخاب)”.
وعبر بلاغات وأحاديث إعلامية وصحفية، طالب مؤيدون للنظام بمصر السلطات بتوقيف أبو الفتوح عقب عودته لمصر، حتى تم آنذاك، ومن وقتها يتم تجديد حبسها بشكل شبه مستمر على ذمة التحقيقات الجارية.
3- هشام جنينه
قررت النيابة العسكرية المصرية، في فبراير/ شباط 2018 حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) احتياطيًا.
و”جنينة” (61 عامًا) طرحه عنان – عند إعلان اعتزامه الترشح للرئاسة- ، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت آنذاك، عقب حبسه.
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، آنذاك، مع “جنينة” تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأمرت النيابة العسكرية بحبس جنينة، عقب المقابلة، على خلفية تلك التصريحات.
و”جنينة” هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
4- معصوم مرزوق
قررت النيابة المصرية، في أغسطس/آب 2018 حبس السفير المتقاعد والمعارض اليساري البارز معصوم مرزوق وعدد من الرموز الاقتصادية والسياسية، على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بينها “التحريض على التظاهر”، و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.
وبجانب مرزوق، تم حبس، الخبير الاقتصادي اليساري رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز.
وجاءت الخطوة عقب إطلاق مرزوق، نداءً للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس/ آب 2018، حال عدم قبول النظام مطالبه.
ومرزوق، دبلوماسي متقاعد، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل/نيسان 2016.
أمّا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فيما يعد الأكاديمي يحيى القزاز، من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد.
5- وائل عباس
قوات الأمن كانت قد ألقت القبض، في مايو/آيار 2018، على الناشط السياسي والمدون البارز وائل عباس، ومطلع ديسمبر/ كانون ثان 2018 قررت محكمة مصرية، إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو حسب ما تقضي به المحكمة)، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.
6- هدي عبد المنعم
المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الانسان” في مصر، وكانت الوجه النسائي الوحيد في مفاوضات جرت بين عامي 2013 و2014، بين ممثلين دوليين، وقيادات مناصرة للإسلاميين ومتمسكة باحترام المسار الديمقراطي ورفض الإطاحة بمرسي.
وتم توقيف عبد المنعم، أول نوفمبر/ تشرين ثان 2018، وظهرت بعد أيام في سرايا النيابة، لتواجه اتهامات بينها الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، وهو ما نفته.
وعبد المنعم لها نشاطها الكبير في المجال القانوني والحقوقي بمصر، وزوجة خالد بدوي أحد أبرز المحاميين الإسلاميين.
7- منتصر الزيات
تحفظت السلطات عليه أكتوبر/ تشرين أول 2018، عقب صدور حكم من محكمة النقض أعلى محكمة طعون بالبلاد، يؤيد حبسه 3 سنوات، بتهمة”إهانة القضاة”، وهو ما نفاه.
والزيات نقابي بارز، تولى أكثر من منصب نقابي بنقابة المحامين المصرية، واشتهر بلقب محامي الجماعات الإسلامية.
8- عزت غنيم
في 4 مارس/ آذار/2018 ، تم توقيف غنيم، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ويعمل من أجل ضمان المحاكمة العادلة وعلى قضايا الاختفاء القسري، وهو محام ومدير تنفيذي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومي).
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، قضت محكمة مصرية بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية على ذمة تهم – ينفيها – بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.
وتقول أسرته وتقارير حقوقية دولية ومحلية إنه لا يزال تحت التوقيف ولم يخل سبيله للآن.
** إفراجات متوقعة 2019
ويتوقع إطلاق سراح مجموعة مرزوق وعزت غنيم ومنتصر الزيات في عام 2019، سواء بإجراءات قضائية للطعن وقبوله، أو إطلاق السراح المشروط.
غير أنه من المؤكد خروج الناشط علاء عبد الفتاح في 2019.
وأطلقت أسرة عبد الفتاح، أوائل ديسمبر/ كانون أول 2018، موقعًا إلكترونيًا وحملة “100 يوم لعلاء”.
وأعلنوا، في بيان آنذاك، بداية العد التنازلي لموعد خروجه من السجن في 17 مارس/ أيار 2019، بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة “التظاهر” بدون تصريح في 2013.
وفي 2017، أيدت محكمة النقض حبس عبد الفتاح 5 سنوات، لإدانته بـ “التجمهر وخرق قانون التظاهر”، في تلك القضية وتأييد المراقبة الأمنية (إجراء احترازي) 5 سنوات.
ويعتبر المدون والناشط عبد الفتاح، أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، وهو من معارضي الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذين طالبوا بإسقاطه.
