أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، تعيين قائد سابق للجيش في منصب الحاكم العام الجديد للبلاد الذي يمثل ملكة بريطانيا، إلا أنه لن يتسلم منصبه حتى العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات المقبلة.
والجنرال المتقاعد ديفيد هيرلي (65 عاماً) هو ثاني قائد سابق للقوات المسلحة يتولى هذا المنصب الفخري إلى حد بعيد في نظام الملكية الدستورية، لكنه يملك سلطة التدخل في عمل الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي تهدد الانتخابات المقبلة ائتلافه المحافظ، إلى أن اختياره لهيرلي جاء لضمان “الاستقرار والاستمرارية والثقة”، وقال للصحفيين في كانبيرا: “كان لدي خيار واحد، خياري الأول، وهو يقف إلى جانبي الآن”.
وأضاف: كنت أبحث عن شخص يستطيع القيام بهذا الدور الدستوري بكثير من الاحترام، لكن أيضاً بنزاهة.
وتأتي دعوة موريسون إلى الاستقرار في أجواء من الاضطراب السياسي في كانبيرا.
فقد شهدت أستراليا تعاقب العديد من رؤساء الوزراء في السنوات الأخيرة مع إطاحة الليبراليين والعماليين بقادتهم وهم في السلطة.
ومن المتوقع أن يدعو موريسون إلى انتخابات فدرالية في منتصف مايو، لكنها ستُجرى بشكل مبكر في مارس بولاية نيو ساوث ويلز التي تضم أكبر عدد من السكان في أستراليا وتحكمها أيضاً حكومة محافظة.
ويخشى المحافظون من خسارة الانتخابات أمام العماليين بسبب نتائجهم الضعيفة في استطلاعات الرأي.
ورحب حزب العمال بتعيين هيرلي قائلاً: إن الحزب لم يبلغ به بالرغم من أن الانتخابات على الأبواب.
وقال النائب العمالي جيم تشالمرز لمحطة “إيه بي سي” التلفزيونية: مع اقتراب الانتخابات كان بالإمكان استشارة المعارضة حسب الأصول حول هذا التعيين الذي يعتبر أمراً مهماً لأستراليا.
ويملك الحاكم العام في أستراليا صلاحية افتتاح البرلمان وحله، وتفويض رئيس الوزراء وتعيين الوزراء والمصادقة على القوانين التي يمررها البرلمان وتعيين القضاة والدبلوماسيين.
وفي عام 1975 حل الحاكم العام جون كير حكومة غوف-ويتلام العمالية وسط مأزق دستوري في البلاد حول قوانين الميزانية، وباتت هذه السابقة تعتبر واحدة من أكثر الفصول السياسية المهمة في التاريخ السياسي لأستراليا.
وسيتسلم هيرلي منصبه من الحاكم العام الحالي بيتر كوسغروف الذي تم تعيينه عام 2014.
وشغل هيرلي منصب حاكم ولاية نيو ساوث ويلز لمدة 4 سنوات، وقبلها أمضى 40 عاماً في الجيش الأسترالي.
وسيتم تمديد ولاية غوسغروف حتى يونيو ابتداءً من مارس، ما يسمح لهيرلي بإكمال ولايته كحاكم لولاية نيو ساوث ويلز والإشراف على الانتخابات فيها.
