قال النائب ماجد المطيري: إنه سيسعى للتنسيق مع عدد من النواب لاستعجال مناقشة مقترحه في اللجنة المالية بشأن إسقاط القروض ورفعه للمجلس في أسرع وقت للتصويت عليه.
وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاقتراح بقانون الذي قدمه وصل إلى اللجنة التشريعية، وأنه سيقوم باستعجاله لتتم إحالته إلى اللجنة المالية باعتبارها اللجنة المختصة.
وأضاف المطيري أن إسقاط القروض ورفع الإجراءات التنفيذية عن المعسرين والغارمين يعتبر واجباً شرعياً وإنسانياً وأخلاقياً.
وأشار إلى أن الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية قد تصل إلى عشرات المليارات، وتحسب بفائدة 1% أقل من فائدة البنك المركزي الرسمية، علماً بأن أقل عوائد لتلك الودائع تتراوح من 5 إلى 12% بحسب الدول المجاورة وحتى بحسب عوائد الاستثمار العالمية.
وبين أنه يمكن التفاهم مع البنوك المحلية الدائنة على نسبة من الفوائد تحقق الهدف من المقترح وباستثناء من البنك المركزي، مضيفاً أنه قدم أسئلة برلمانية إلى وزير المالية لتوضيح هذا الأمر.
وأكد المطيري أن اقتراح إسقاط القروض الذي تقدم به من خلال فوائد ودائع حكومية لقي دعماً وتأييداً كبيرين من الشعب الكويتي.
