أكدت وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل ضرورة تكاتف وتضافر الجھود بین الجھات الحكومیة خصوصًا تلك المنضویة تحت مظلة وزارة الشؤون الاقتصادیة لتحقیق رؤیة (كویت جدیدة 2035).
جاء ذلك في كلمة للوزیرة العقیل لدى استقبالھا المھنئین بمناسبة تسلمھا الحقیبة الوزاریة بحضور القیادیین بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة والھیئة العامة للقوى العاملة ودیوان الخدمة المدنیة والإدارة المركزیة للإحصاء إلى جانب المھنئین من مختلف الجھات الحكومیة والأھلیة والمنظمات النقابیة.
وأشارت إلى أن ھذه الوزارة تشمل تحت مظلتھا العدید من المؤسسات والھیئات ومنھا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة ودیوان الخدمة المدنیة والإدارة المركزیة للإحصاء “وقریبًا الھیئة العامة للقوى العاملة”.
وأكدت أن الأھداف واضحة وخطھا واضح ومحدد في أھمیة تنفیذ خطة التنمیة والاستراتیجیات المتعلقة بھا تحقیقًا لرؤیة (كویت جدیدة 2035) بتحویل الكویت إلى مركز مالي وتجاري عالمي لافتة إلى أن ضم كل ھذه الجھات تحت مظلة الشؤون الاقتصادیة یؤكد ارتباطھا جمیعًا بسوق العمل فیما یتعلق خطة التنمیة.
وحول رؤیتھا لمعالجة “خلل التركیبة السكانیة” أكدت العقیل مواصلة استكمال كافة الإجراءات التي تعالج ھذا الخلل بما یخدم الوطن والمواطن مبینة أن اللجنة العلیا لمعالجة خلل التركیبة السكانیة ستستمر في عملھا ودراساتھا وتقاریرھا التي بدأت تؤتي ثمارھا على أرض الواقع.
وأفادت بأنه تم اتخاذ إجراءات عدیدة ملموسة منھا تعدیل التراخیص وقرارات تنظیمیة في سوق العمل مؤكدة مواصلة ھذه الجھود لتحقیق الھدف المطلوب والمتمثل في علاج خلل التركیبة السكانیة.
وحول دمج (القوى العاملة) في برنامج إعادة الھیكلة قالت العقیل إن القرار بدمج الجھتین جاء بناء على دراسات متأنیة ستخدم نتائجھا سوق العمل مشددة على ضرورة التعاون بین السلطتین من أجل مصلحة البلاد.
وعن دعم وتشجیع توجه العمالة الوطنیة للقطاع الخاص أفادت بأن ھناك دراسات وخططًا عدیدة لدعم العمالة الوطنیة في القطاع الخاص تصدر من الإدارة المركزیة للإحصاء وھناك نظام وقاعدة بیانات یتم تغذیتھا من قاعدة بیانات الخدمة المدنیه والھیكلة ویستطیع الجمیع الاطلاع علیھا.
بدوره قال الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد مھدي إن الوزیرة العقیل اجتمعت بالوكلاء في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة وأكدت لھم منذ الیوم الأول دعمھا كل ما من شأنه تنفیذ الخطط الإنمائیة والخطط التنمویة السنویة المنبثقة عنھا واستمرار الجھود وتطویرھا إلى الأفضل.