دعا النائب عبدالله فهاد السلطتين إلى التعاون من أجل إقرار القانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والتجارية لفئة غير محددي الجنسية الذي أنجزت تقريره لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة اليوم من أجل إنهاء هذا الملف الإنساني.
وأعرب فهاد في تصريح صحفي عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة على إنجازهم التقرير، معتبرًا أنه انتصار للحق الإنساني لهذه الفئة.
وقال إن المقترح الذي تم تقديمه منذ بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي بالإضافة إلى اقتراحات أخرى تسهم في حياة كريمة لفئة غير محددي الجنسية.
وبين فهاد أن القانون الجديد انتهى إلى وضع تعريف واضح لهذه الفئة ووضع حد لأزمة الجوازات المزورة التي عانى منها الآلاف من الأسر نتيجة إهمال الحكومة في هذا الملف.
وأوضح فهاد أن التعريف الجديد تضمن أن “يسمى كل البدون بمسمى غير محددي الجنسية وكل من استخرج وثيقة لم تعترف بها الدولة المعنية وهو على الأراضي الكويتية يسمى ذلك بمسمى غير محددي الجنسية” معتبرًا أنه طبقاً لذلك تنتهي أزمة الجوازات المزورة.
وكشف فهاد أن القانون الجديد ارتكز على مساواة الإخوة غير محددي الجنسية بمواطني دول مجلس التعاون، ومعاملة موظفي هذه الفئة معاملة موظفي دول المجلس في الحقوق والواجبات.
وبين أن القانون الجديد يمكن غير محددي الجنسية من تملك العقار بالسكن الخاص وحق التعليم والصحة وإصدار الأوراق الثبوتية مثل الجوازات والبطاقة المدنية ورخصة القيادة وكذلك حق تأسيس وتملك الشركات أسوة بمواطني دول مجلس التعاون.