أنجزت لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة خلال اجتماعها اليوم تقرير بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، فيما ستطلب من مجلس الأمة السماح لها بتلقي الشكاوى بشكل مباشر.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة التشريعية أحالت إليها 7 اقتراحات بقوانين في دور الانعقاد السابق تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت وقتًا طويلًا من أجل إعداد التقرير لأنها حرصت على لقاء مسؤولي الجهات المختصة كافة وتلقي ردود الهيئات الحكومية.
وأضاف أنه “تمت مقابلة بعض الناشطين في مجال حقوق غير محددي الجنسية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدكتور غانم النجار كمستشار في هذا الموضوع”.
وأوضح أن اللجنة انتهت من التصويت اليوم على التقرير النهائي المتعلق بهذه المقترحات السبعة، مبينًا أن الاقتراحات متنوعة وتكاد تكون مجمعة على هذه الحقوق.
وأضاف الدمخي أن اللجنة انتهت إلى تعريف غير محددي الجنسية بعد أن كانت قد توقفت عند تعريف هذا المصطلح في اجتماعها السابق.
ورأى أن تقرير اللجنة يحفظ الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية ويوافق الاتفاقيات الموقعة من قبل دولة الكويت، كما يوافق ما تصبو له دولة الكويت من حفظ لحقوق وكرامات من يسكن على هذه الأرض.
وبين أن التقرير يشمل أيضًا الحقوق القانونية والاقتصادية لغير محددي الجنسية ويوافق الدستور والقوانين الكويتية والاتفاقيات العالمية.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع النظر في الالتماسات والشكاوى التي تتلقاها اللجنة وكيفية تلقيها مباشرة من الناس نظرًا لما لهذه الشكاوى من خصوصية.
وأعلن الدمخي عزم اللجنة التقدم برسالة إلى مجلس الأمة للسماح لها بتلقي الشكاوى الموجهة إلى اللجنة مباشرة من خلال وسائل الاتصال والبريد الإلكتروني للجنة.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت اليوم 8 شكاوى ووضعت السبل لمعالجتها، متوجهًا بالشكر للمكتب الفني للجنة على جهودهم في هذا الجانب.
وكشف الدمخي عن أن اللجنة ستقوم بزيارة يوم الخميس المقبل إلى مستشفى الطب النفسي للاطلاع على طريقة التعامل مع المرضى النفسيين تمهيدًا لمناقشة مشروع قانون الصحة النفسية في جلسة 8 يناير.
وأكد أن الزيارة ستتبعها زيارات أخرى سوف تشمل السجون ومن بينها سجن الإبعاد ودور الرعاية ومراكز الإيواء ومراكز العمالة الوافدة، لمتابعة التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة ومدى العمل بها من قبل وزارة الداخلية والمؤسسات الإصلاحية.
من جانب آخر، قال الدمخي إن اللجنة طلبت من المواطن محمد العنزي والذي سبق للجنة أن استضافته وعددًا من إخوته للاستماع إلى شكواهم أن يقدم للجنة شيئًا مكتوبًا حتى تتعامل مع تلك الشكوى.