سمحت محكمة الاحتلال بنقل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، إلى منزله في مدينة أم الفحم، ولكن ضمن قيود مشددة.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: تم مساء أمس الأحد، نقل الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي في منزله، في مدينة أم الفحم.
وأشار زبارقة إلى أن محكمة الصلح في حيفا وافقت أمس الأحد على نقل الشيخ من الحبس المنزلي في كفر كنّا، إلى منزله، ولكنها أصرت على بقاء جميع القيود التي كانت مفروضة عليه.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الشيخ صلاح، إلى السجن المنزلي بقيود، في كفر كنّا مطلع شهر يوليو الماضي، حيث بقي في المنزل حتى مساء أمس الأحد.
وتشمل القيود المنع الكامل للحديث لوسائل الإعلام، والخطابة ولقاء أشخاص غير الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى وضع سوار إلكتروني، للتأكد من عدم مغادرته المنزل.
وقال المحامي زبارقة: إن المحكمة رفضت رفع القيود المفروضة على الشيخ صلاح.
وأضاف: ما زلنا نقول: إن الشيخ صلاح لم يقم بأي مخالفة للقانون، بل العكس، فإن خطابه كان دينياً إسلامياً، وإذا ما كانت “إسرائيل” تريد محاكمة الدين الإسلامي، فهذا يعني الحرب الدينية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وستكون له تبعات على السلم المحلي والعالمي.
وأشار المحامي زبارقة إلى أن المحكمة لم تحدد الفترة التي سيبقى فيها الشيخ صلاح، في الحبس المنزلي.
يذكر أن شرطة الاحتلال أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
كما شملت اللائحة اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيلياً”.
وكان الاحتلال قد حظر الحركة الإسلامية، في نوفمبر 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضده.
