فرض الوضع الاقتصادي نفسه بقوة في المشهد الأردني خلال عام 2018، بعد شروع الحكومة في تطبيق زيادة أسعار عديد السلع والخدمات وإدخال تعديلات على ضريبة الدخل.
واستهلت الحكومة الأردنية عام 2018، برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6%، على بنزين “90 أوكتان”، و”95 أوكتان”.
كما أخضعت الحكومة في ذلك الوقت، 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10%، فيما أخضعت سلعاً أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5%.
وطبقت الحكومة هذه التدابير، لزيادة إيراداتها المالية، وتحقيق ما يفوق 500 مليون دولار بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الخبز والنقل
وأقدمت الحكومة على قرار، وصف حينذاك بأنه الأكثر “جرأة” على الإطلاق، برفع الدعم عن الخبز بنسبة 100%، واستبداله بتوجيه الدعم لمن اعتبرتهم الحكومة “مستحقين”.
كما رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 10% في فبراير، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس (الأجرة) العاملة على جميع الخطوط.
رسوم السيارات
وشهد الأردن في عام 2018 رفع الرسوم لمرة واحدة ومبلغ مقطوع يتراوح بين بين 500 دينار (704.4 دولارات) إلى 1500 دينار (2113.2 دولار) على السيارات المستوردة حسب وزنها وقوة محركها.
ضريبة الدخل
وعزمت حكومة رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقي، تعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع شريحة الخاضعين للضرائب، انتهى الأمر بخروج مظاهرات واحتجاجات.
واتسعت رقعة الاحتجاج عقب عودة الحراك للتظاهر، وشهدت محافظات الجنوب، معان والطفيلة، مظاهرات محدودة متصاعدة للمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل والابتعاد عن جيب المواطن.
واستمرت الاحتجاجات 8 أيام، أواخر مايو الماضي، وكان مركزها الأساسي محيط الدوار الرابع وسط العاصمة عمان، حيث مقر الحكومة.
أدت المظاهرات إلى استقالة حكومة الملقي أخيراً.
وفي الخامس من يونيو، كلف عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، عمر الرزاز، الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم، بتشكيل حكومة جديدة.
وعد الرزاز بسحب مشروع القانون الضريبي المثير للجدل، ما أعاد الهدوء إلى الشارع، وأوفى بوعده فور حلفه اليمين الدستورية، رضوخًا لإرادة الشارع.
وكانت الحكومة تعول على تحصيل نحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من تلك التعديلات.
وأدخلت حكومة الرزاز تعديلات بسيطة على القانون الذي جرى إقراره في نوفمبر الماضي، على أن يدخل حيز النفاذ اعتبار من مطلع عام 2019.
وعلى الرغم من إقرار القانون والمصادقة عليه، فإن الاحتجاجات الشعبية تواصلت على الدوار الرابع حيث مقر مجلس الوزراء، الشهر الماضي، رفضاً للقانون، إذ يطالب المحتجون بإسقاطه نهائياً.
موازنة عام 2019
أقرت حكومة الأردن مشروع موازنة عام 2019 واعتبرتها “تقشفية”، بحجم نفقات 9.3 مليار دينار (13.1 مليار دولار)، والإيرادات بقيمة 8.6 مليار دينار (12.1 مليار دولار).
سعر الفائدة
أقدم البنك المركزي الأردني في عام 2018 على رفع سعر الفائدة 4 مرات إلى 4.75%، وسعر نافذة الإيداع لليلة واحدة إلى 4%.
كما قرر المركزي السماح للأفراد بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد إلى 10 سنوات بدلاً من 8 سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته.
عودة ضخ الغاز المصري
بدأ اعتباراً من سبتمبر 2018 ضخ تجريبي للغاز المصري إلى الأردن، على أن يبدأ الضخ بالكميات المتفق عليها تجارياً بين البلدين مع بداية عام 2019.
ورجحت الحكومة أن تشكل كميات الغاز الطبيعي التي سيستوردها الأردن من مصر عند ضخ كامل الكميات المتفق عليها، مطلع عام 2019، ما بين ثلث ونصف احتياجات البلاد.
صعود الدين العام
صعد إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) للأردن، بنسبة 4.4% على أساس سنوي، خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2018.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأردنية، بلغ الدين العام 28.48 مليار دينار (40.15 مليار دولار)، حتى نهاية أكتوبر الماضي، تعادل 94% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الفترة.
