رفع مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (كير)، أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد ولاية ماريلاند؛ لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات التابعة للولاية مع الشركات والمؤسسات التي تقاطع الكيان الصهيوني.
أقام المجلس الدعوى القضائية ضد حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوجان، والنائب العام للولاية، بريان فروش.
رفع الدعوى جاء نيابة عن مهندس البرمجيات، النائب السابق في الولاية المذكورة، سيد ساكب علي، أحد المنضمين للحركة العالمية لمقاطعة الكيان الصهيوني، التي تعرف اختصاراً بـ “بي دي أس”.
وتعد هذه الدعوى السادسة من نوعها التي يرفعها مجلس “كير” ضد التدابير والقوانين التي تستهدف حركة “بي دي أس”، وداعميها، في البلاد.
وقال ساكب، في مؤتمر صحفي: إنّ الولاية ألزمته بالتوقيع على تعهد ينص على عدم مقاطعة “إسرائيل”، أو أي من الأراضي التي تحتلها، من أجل الحصول على عقد مع الولاية، لتطوير آلية (إلكترونية) متعلقة بسياسات التأمين على الحياة.
وأضاف أنه رفض التوقيع على التعهد، كون الفلسطينيين ليسوا أحراراً، ويعيشون تحت الاحتلال العسكري الوحشي.
وتابع: حتى انتهاء الاحتلال، قررت أنني سأقاطع “إسرائيل”.
كما أشار ساكب إلى أنّ موقفه مضمون بموجب الدستور الأمريكي، الذي يحظر التوقيع على مثل تلك التعهدات.
وتم تشكيل حركة “بي دي أس” عام 2005 من خلال 170 مؤسسة مجتمع مدني وجماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، للضغط على “إسرائيل” لإنهاء الاحتلال.
وتطالب الحركة بمقاطعة الشركات “الإسرائيلية” المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
وتواجه الحركة مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت عدة ولايات قوانين مناهضة للحركة وتجرم “المشاعر المعادية” لـ”إسرائيل”.
