وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، عن مدى تناسب المخرجات الأكاديمية لكلية العمارة مع المسميات الوظيفية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.
ونص السؤال على ما يلي:
انطلاقا من التوجهات التنموية الجديدة نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي بسواعد أبناء الكويت والحاجة لسد النقص بإعداد حملة المؤهلات الأكاديمية بمجال هندسة العمارة والمعماريين باعتبار تخصص «العمارة» هو علم هندسة الأشكال وفن وعلم تصميم وتخطيط المدن وتشييد المباني وذلك لتلبية الاحتياجات المادية والمعنوية من خلال الإثراء البصري المتميز والإبداع المعماري لعكس الجانب الجمالي للدولة من «رؤية كويت جديدة»، فالمهندسون المعماريون هم إحدى ركائز الإبدع الفعلي لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وذلك إذا شاركوا بشكل فعال في خطط التنمية لتقديم بيئة عمرانية مناسبة عبر مبانٍ أكثر تطورا وتحوي الكثير من خدمات البنية التحتية الجيدة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – الأقسام العلمية والمخرجات الأكاديمية لكلية العمارة التابعة لجامعة الكويت.
2 – كشف بعدد خريجي الأقسام العلمية لكلية العمارة كل على حدة.
3 – ما مدى أحقية خريجي الأقسام العلمية التابعة لكلية العمارة لمسمى «مهندس معماري» حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية؟ مع ذكر الأسباب.
4 – هل خاطبت وزارة التعليم العالي الجهات المختصة عند صدور المرسوم رقم (390) لسنة 2010 بإنشاء كلية للعمارة في جامعة الكويت بشأن المؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها خريجو الكلية بجميع أقسامها؟ مع تزويدي بنسخة من تلك المخاطبات -إن وجدت-.
5 – هل رُشح عدد من خريجي كلية العمارة للتعيين في الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الخدمة المدنية بمسمى «مصمم ديكور»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الأسباب.
6 – هل تتناسب المخرجات الأكاديمية لكلية العمارة مع المسميات الوظيفية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية والديوان؟
البابطين يسأل وزيرة الأشغال عن إجراءات إنشاء محطات حديثة لأوزان الشاحنات
ووجه البابطين سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري،عن إجراءات الوزارة ورؤيتها تجاه إنشاء محطات أوزان الشاحنات حديثة ومتطورة تخضع لمقاييس عالمية.
ونص السؤال على ما يلي:
تمر الكويت بمرحلة مفصلية لإنجاز مشاريعها التنموية المستقبلية في جميع أرجائها، وتعتمد بذلك بشكل رئيس على شبكة الطرق المستخدمة لدعم الخدمات اللوجستية، وإن من أهم أسباب تلف طبقات الطرق في الكويت عدم إقامة محطات أوزان للشاحنات على الطرق المحورية في الكويت والمنافذ الحدودية والموانئ البحرية، حيث تشكل هذه المحطات إحدى ضمانات الحفاظ على البنية التحتية وشبكات الطرق وسلامة المواطنين والمسافرين لما قد ينتج عن ذلك من حوادث لا تحمد عقباها جراء سوء الحارات المستخدمة وترديها من الشاحنات على مختلف الطرق، كما أن غياب دور محطات أوزان الشاحنات في الدولة منذ ما قبل الغزو قد أدى إلى تلف وتدهور جودة الطرق بشكل عام ما كلف المال العام مبالغ ضخمة طيلة الأعوام السابقة لصيانة وإصلاح ما أفسده عبور الشاحنات بحمولاتها الزائدة خاصة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – كشف بأسماء الجهات ذات العلاقة بشأن مشروع إنشاء محطات أوزان الشاحنات، وما تم بهذا الشأن حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر الأسباب الفعلية وراء تأخير هذا المشروع المهم منذ فترة ما قبل الغزو.
2 – ما إجراءات وزارة الأشغال العامة ورؤيتها تجاه إنشاء محطات أوزان الشاحنات حديثة ومتطورة تخضع لمقاييس عالمية لتفادي الأضرار التي تحدثها الشاحنات ذات الحمولة الزائدة وبالتالي خفض تكاليف الصيانة وضمان سلامة الطريق وتفعيل دورها على الطرق المحورية في الكويت والمنافذ الحدودية والموانئ البحرية؟
البابطين يسأل وزير الدولة لشؤون الشباب عن تعليق (الأولمبية الدولية) على الأنظمة الأساسية للأندية الكويتية
ووجه البابطين سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، عن الأنظمة الأساسية للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة التي أرسلت إلى اللجنة الأولمبية الدولية، ورد اللجنة على كل نظام.
ونص السؤال على ما يلي:
صرح المدير العام للهيئة العامة للرياضة بأن الهيئة العامة للرياضة أرسلت نسخة من النظام الأساسي لنادي القادسية المعتمد من الجمعية العمومية، وأن اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك الهيئة العامة للرياضة اعترضوا على بعض مواد النظام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل أرسلت نسخة من جميع الأنظمة الأساسية للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة إلى اللجنة الأولمبية الدولية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من الكتب المرسلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، ورد اللجنة على كل نظام أساسي لكل ناد رياضي على حدة، والملاحظات التي سجلت على كل نظام أساسي لناد رياضي، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأساس القانوني لتصريح السيد المدير العام للهيئة العامة للرياضة؟
2 – جاء من ضمن التصريح أن الهيئة العامة للرياضة قد اعترضت أيضا على بعض مواد النظام الأساسي لنادي القادسية، فما السند القانوني والمادة المنصوص عليها في القانون التي تسمح للهيئة العامة للرياضة بالاعتراض بعد اعتماد النظام الأساسي للنادي من قبل الجمعية العمومية للنادي؟
