نفت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد تقدم بطلب رسمي إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش أو إلى رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبنوزا بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
جاء ذلك على لسان كل من ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ومونيكا جريلي، المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة، في مؤتمرين صحفيين عقداه بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو مثل الفاتيكان، وسمح هذا الإجراء للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في بعض عمليات التصويت بالجمعية العامة والانضمام لبعض الهيئات الدولية.
وأوضح دوجاريك أن الاجتماع الذي عقد الإثنين، بين رئيس السلطة الفلسطينية والأمين العام، لم يتطرق إلى ملف حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال للصحفيين: إن عباس لم يتقدم بأي وثائق تتعلق بهذا الملف خلال اجتماعه مع الأمين العام، واستدرك: كان اجتماعاً طيباً ودافئاً، لكن لم يتم عرض أي وثائق بشأن هذا الموضوع.
بدورها، قالت مونيكا جريلي، المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة للصحفيين: إن اجتماع عباس مع رئيسة الجمعية العامة الإثنين الماضي استغرق أكثر من ساعة، وكان ملف مجموعة الـ77 والصين هو محور النقاش، ولم يتم مطلقاً خلال الاجتماع التطرق إلى ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً.
ويحتاج تمرير هكذا قرار إلى موافقة تسع من الدول الأعضاء في المجلس شريطة ألا تكون إحدى الدول الخمس المتمتعة بحق النقض (الفيتو) -وهي أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين- من بين المصوتين ضد القرار.
وبعد موافقة المجلس يتم إحالة الأمر إلى الجمعية العامة، وتصبح فلسطين عضواً يتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة بعد موافقة ثلثي أعضائها.
